, مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدفعان بالمحادثات حول دارفور إلى الأمام

, واصل مبعوثا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يان الياسون وسالم أحمد سالم، اللذان يترأسان المحادثات الرامية إلى إحلال السلام في دارفور، دفعهما لعملية المفاوضات الجارية في سرت بليبيا بين الحكومة والفصائل المسلحة.

, وقد التقى كل من الياسون وسالم اليوم مع ممثلين من الحكومة السودانية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والحركات المسلحة، حيث ناقشوا الأمن وقضايا اقتسام السلطة والثروة.

كما بدأت الاستعدادات لإرسال فريق عالي المستوي إلى السودان لعقد محادثات مع بقية الحركات التي لم تحضر محادثات سرت.

وأكد الياسون اليوم أنه وعلى الرغم من غياب بعض الحركات الأساسية عن المحادثات إلا أنه يرفض أن تتوقف المحادثات، فالقطار قد غادر المحطة على طريق السلام والسؤال المطروح حاليا هو كم عدد المسافرين الذين سيستقلون القطار.

وأكد سالم أن الأطراف التي لم تحضر المحادثات أكدت التزامها بعملية السلام وأنهم يريدون الانضمام إلى العملية.

وعلى الصعيد الإنساني، أعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، جون هولمز، عن قلقه البالغ إزاء التهجير القسري الذي وقع في مخيم للمشردين داخليا في جنوب دارفور.

وقال هولمز "إنني قلق من التقارير الواردة بشأن النقل الإجباري الليلة الماضية من مخيم عطاش في نيالا، خصوصا حول الطريقة التي تم بها نقل المشردين واحتمال أن يساهم هذا النقل في اندلاع المزيد من العنف".

ويأوي مخيم عطاش نحو 60.00 مشرد داخلي، وقد أحاطت الشرطة السودانية بالمشردين ومنعت التحدث إليهم.

وقال هولمز "إن الأمم المتحدة تعرف قلق الحكومة إزاء الوضع الأمني في المخيمات، إلا أن أي نقل للمشردين يجب أن يكون طواعية وباتفاق مع المشردين أنفسهم".

من ناحية أخرى التقى الممثل الخاص للأمين العام في السودان، أشرف قاضي، مع الرئيس السوداني، عمر حسن البشير.

وأكد قاضي خلال اللقاء التزام الأمم المتحدة بمساعدة الأطراف في تطبيق اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، مؤكدا أن هذا الاتفاق هو الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

من ناحيته أعرب البشير عن أمله في أن تتسم علاقة بلاده مع الأمم المتحدة بالحوار والمشاورات المباشرة.

وأشار الممثل الخاص إلى عزمه زيارة جوبا عاصمة جنوب السودان خلال الأيام القليلة القادمة للقاء سلفا كير، نائب رئس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب.

واليوم وأمام الجمعية العامة، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في السودان، سيما سمر، تقريرها عن الوضع هناك.

وقالت سمر "إن العنف ما زال يعصف بدارفور كما تنتهك حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف"، بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب والضرائب غير القانونية والنزوح القسري والقتل والعنف الجنسي.

وأضافت سمر أن النزاع في دارفور لن يحل عسكريا وهناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل سياسي.

من ناحيته قال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخليا، والتر كالين، إنه ينوي زيارة دارفور بداية عام 2008 بدعوة من الحكومة.

وقال كالين "إن دارفور تضم أكثر من مليوني مشرد داخلي"، مطالبا الأطراف بانتهاز فرصة المحادثات ونشر القوة المشتركة في الإقليم لخلق مناخ ملائم لإنهاء العنف ضد المشردين وتوصيل المساعدات الإنسانية وتسهيل عودة المشردين.