الأمم المتحدة تفيد بارتفاع عدد الوفيات بين الفلسطينيين بسبب منعهم من عبور نقاط التفتيش

جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن عددا كبيرا من الفلسطينيين توفوا نتيجة عدم السماح لهم بعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية.

ووقعت آخر حادثة في آب/أغسطس عندما توفيت امرأة فلسطينية من جنين تبلغ من العمر 76 عاما وتعاني من مشاكل في القلب حيث رفض الجنود الإسرائيليون السماح لها بالعبور للوصول إلى المستشفى.

وأشار التقرير الصادر عن منظمات الأمم المتحدة العاملة على الأرض، أن شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس قد شهدا معدلات عالية من الحوادث ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين وصلت إلى 37 حادثة.

ومنذ بدء الانتفاضة عام 2000 توفي أكثر من 48 فلسطينيا بسبب عدم السماح لهم بعبور نقاط التفتيش، وبعد صدور إدانة دولية انخفض عدد الوفيات إلى معدل اثنين أو ثلاث وفيات في العام إلا أنه ومنذ كانون الثاني/يناير من هذا العام حتى 31 آب/أغسطس توفي خمسة أشخاص بسب عدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الطبية.

وأكد التقرير أنه وبموجب القانون الإنساني الدولي يوجد التزام تجاه المرضى والمسنين والضعفاء والحوامل وضمان حصولهم على الحماية والاحترام.

وقال التقرير "إن إعاقة سيارات الإسعاف وعدم حصول الأشخاص على الرعاية الطبية في حالة الطوارئ فإن الجنود الإسرائيليون لا ينتهكون تلك القوانين وحسب بل يساهمون في وقوع الوفيات دون أي مبرر".

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الثامنة عشرة خلال هذا العام ليصل إلى 70 حالة وفاة، حيث قتل 47% منهم من قبل الجيش الإسرائيلي و44% من قبل الفلسطينيين و9% بسبب الذخائر غير المنفجرة.

كما أكد التقرير أن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة قد أثر تأثيرا بالغا على حياة سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة.

وفي الضفة الغربية وبيت لحم والخليل تأثر المزارعون سلبا بسبب عدم مقدرتهم على بيع محاصيلهم نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية بما في ذلك عدم التمكن من دخول أراضيهم خصوصا تلك الواقعة بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية مما أدى إلى خسارة مادية كبيرة.