مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإرتريا

وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإرتريا (أونمي) لمدة ستة أشهر، معربا عن قلقه إزاء التوتر الذي تشهده علاقات البلدين.

وأشار المجلس في القرار إلى انتهاك الطرفين للمنطقة الأمنية المؤقتة التي تفصل بين حدود البلدين، مؤكدا أن تأخير ترسيم الحدود بين البلدين يخلق وضعا أمنيا غير مستقر.

وطالب القرار أسمرة بسحب قواتها وعتادها العسكري من على الحدود، كما طالب أديس أبابا بتخفيض عدد القوات التي حشدتها مؤخرا بالقرب من المنطقة الأمنية وحث الطرفين على عدم تصعيد الموقف بالعودة إلى معدلات الانتشار التي كانت سائدة عام 2004.

وأكد القرار ضرورة تحلي كل من إرتريا وإثيوبيا بضبط النفس وتجنب أي تهديد باستخدام القوة وإنهاء تبادل الاتهامات العدائية.

كما جدد القرار مطالبة أسمرة برفع الحظر المفروض على تحركات قوات أونمي وعملياتها، مشيرا إلى أن المجلس مستعد لإعادة النظر في أي تغييرات قد تطرأ على أونمي على ضوء ما قد يحرز لاحقا من تقدم في ترسيم الحدود.

وكانت عملية ترسيم الحدود قد توقفت على الرغم من قيام اللجنة المكلفة بتقديم قرار ملزم عام 2002، وأعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بهذا الشأن.

وأكد القرار أن الطرفين يتحملان المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ اتفاقات الجزائر، التي أنهت الحرب بين البلدين علم 2000 وعليهما أن يتخذا خطوات ملموسة لاستئناف عملية الترسيم.

كما رحب أعضاء المجلس بالخطاب الذي أرسله رئيس الوزراء الإثيوبي والذي أكد فيه قبول حكومته لقرار لجنة ترسيم الحدود دون أي شروط مسبقة، وطالب إثيوبيا باتخاذ إجراء فوري لتمكين اللجنة من تنفيذ القرار.