بيانات قطرية جديدة تبين تأثير العوامل البيئية على الصحة

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم أول تحليل قطري بخصوص الآثار التي تخلفها العوامل البيئية على الصحة.

وتظهر البيانات فوارق هائلة في هذا الصدد بين البلدان، ولكنها تثبت أيضا إمكانية تحسين صحة الناس في كل بلد بالحد من المخاطر البيئية بما في ذلك التلوث والأخطار المحدقة ببيئة العمل والأشعة فوق البنفسجية والضجيج والمخاطر الزراعية وتغير المناخ والنظم الإيكولوجية.

وتشير البيانات الجديدة إلى إمكانية توقي 13 مليون حالة وفاة كل عام في شتى أرجاء العالم من خلال تحسين صحة البيئة.

والجدير بالذكر أن أكثر من 10% من الوفيات التي تحدث في 23 بلدا من بلدان العالم مردها عاملان اثنان لا ثالث لهما، وهما المياه غير النقية وتلوث الهواء داخل المباني الناجم عن استخدام الوقود الصلب في الطهي.

ويمثل الأطفال دون سن الخامسة، في شتى أرجاء العالم، الفئة التي تدفع أغلى ثمن جراء ذلك، إذ يشكلون 74% من مجموع الوفيات الناجمة عن أمراض الإسهال وأنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي.

وتعاني البلدان المنخفضة الدخل أكثر المعاناة من عوامل صحة البيئة، حيث يفقد كل شخص فيها، كل عام، سنوات من عمره بنسبة تفوق ما يفقده سكان البلدان المرتفعة الدخل بنحو 20 مرة.

وقالت سوزان فيبير موسدورف، المديرة العامة المساعدة لشؤون التنمية المستدامة والبيئات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، "إن هذه التقديرات القطرية هي خطوة أولى من شأنها مساعدة راسمي السياسات الوطنية في قطاعي الصحة والبيئة في تحديد الأولويات لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فمن الضروري تقدير عبء الأمراض الناجمة عن البيئات غير الصحية ذلك أن هذه المعلومات من الأمور الأساسية لمساعدة البلدان على اختيار التدخلات المناسبة".

كما تشير البيانات إلى أن التدخلات الأسرية كفيلة بالحد من معدلات الوفيات بشكل كبير، فمن الممكن، باستخدام وقود أنظف مثل الغاز أو الطاقة الكهربائيةأو تحسين التهوية أو تغيير سلوكيات الناس، مثل إبعاد الأطفال عن دخان التبغ، إحداث أثر كبير في أنواع العدوى التنفسية والأمراض التي تصيب النساء والأطفال.

ومن التدخلات التي ينبغي الاضطلاع بها على الصعيدين المجتمعي والقطري تشجيع الأسر على معالجة المياه وتخزينها بطرق مأمونة ووضع سياسات في مجال الطاقة تعطي الأولوية للتنمية والصحة.