المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن لمطالبة السودان بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن الدولي اليوم بأنه يجب القبض على الشخصين المدّعى بأنهما مجرما حرب في دارفور، أحمد هارون وعلي كوشيب.
وطالب أوكامبو مجلس الأمن بالقيام بدور الريادة في مطالبة الحكومة السودانية بتسليم أحمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الأمنية وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد المتهميْن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وأضاف: "إن الوضع في دارفور يتطلب حلا شاملا وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بدورها في هذا الشأن، وسيكمل مكتب الإدعاء تحقيقاته في الجرائم السابقة كما سيواصل تقييم المعلومات حول الجرائم الحالية، وكما يؤكد نظام المحكمة فإن إقامة العدل في الجرائم السابقة والحالية سيعزز الأمن في دارفور."
واستغرب المدعي العام أن أحمد هارون المطلوب للمحكمة هو حاليا الوزير السوداني المسؤول عن توفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور :
"إن ما يثير القلق البالغ لمكتبي هو وجود شخص مطلوب لدى المحكمة بسبب ارتكاب فظائع ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح إلى مخيمات المشردين داخلياً، لا يزال حتى يومنا هذا وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في السودان، وله سلطة تمكّنه من ترصّد وإيذاء هؤلاء السكان المعرضين للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معالجة هذا الوضع غير المقبول".