الأمين العام يرحب بموافقة حكومة السودان على حزم الدعم الثقيلة

تلقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة من الحكومة السودانية تؤكد فيها موافقتها على حزمة الدعم الثقيلة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور.

وتتضمن حزمة الدعم الثانية نشر 3000 جندي تابع للأمم المتحدة لينضموا إلى قوات الاتحاد الإفريقي العاملة في إقليم دارفور، كما سيتم نشر مروحيات وعربات نقل مدرعة ضمن القوة.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ميشيل مونتاس، "إن الأمين العام متفائل بهذا التطور وينوي المضي قدما في نشر القوات بأسرع فرصة ممكنة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي".

وأضافت مونتاس أن الأمين العام يؤكد مواصلة مشاوراته مع حكومة السودان ويتوقع أن توفر الأخيرة التسهيلات الأساسية لنشر القوات، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول المساهمة بقوات وعناصر من الشرطة لتعزيز عملية حفظ السلام في دارفور.

وقالت المتحدثة إن الأمم المتحدة ستكثف من جهودها الرامية إلى تطبيق اتفاقات أديس أبابا وأبوجا من أجل عملية سلام شاملة وحماية السكان والحد من المعاناة في دارفور.

من ناحية أخرى عقد الأمين العام محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ألفا عمر كوناري، حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني في دارفور قبل الاجتماع مع أعضاء مجلس الأمن لعقد مشاورات غير رسمية.

وأشاد الأمين بجهود عدد من القادة بمن فيهم عاهل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا والأمين العام للجامعة العربية.

من ناحية أخرى رحب مجلس الأمن في بيان رئاسي بموافقة حكومة الوحدة الوطنية بحزم الدعم الثقيلة في دارفور.

وطالب المجلس حكومة الوحدة الوطنية بتسهيل نشر القوات، كما أشار البيان إلى أن رئيس المجلس سيكتب إلى الأمين العام للسماح للمجلس بطلب تمويل من الجمعية العامة لحزمة الدعم الثقيلة.

وذكر المجلس بالبيان الرئاسي الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، الذي يطالب جميع الأطراف بموجب اتفاقي أبوجا وأديس أبابا بنشر قوات مختلطة في دارفور.

وأكد أعضاء المجلس أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة دارفور، ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار وتفعيل عملية السلام وتحسين الوضع الإنساني ونشر قوات أفريقية ودولية في الإقليم.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل لمبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودعاهما للمضي قدما بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.