المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب المسؤولين السودانيين بالتحقيق في مزاعم بارتكاب عنف جنسي واختفاء أشخاص في دارفور
طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، بالتحقيق في حوادث اغتصاب واسعة وقعت أثناء اعتداءات قامت بها القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها في دارفور والتحقيق أيضا في اختفاء عشرات الرجال على أيدي الفصائل المسلحة.
وبحسب تقرير صادر عن المفوضية تعرضت 15 امرأة على الأقل في جبل مرة بدارفور للاغتصاب على أيدي الجنود في هجوم وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان "أنه وبناء على الإفادات التي تم جمعها فإن الاغتصاب يستخدم كسلاح للحرب في دارفور لإرهاب السكان".
وأوصت المفوضة السامية السلطات الحكومية بإجراء تحقيق في هذه الاعتداءات وتقديم المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم إلى العدالة مع الإعلان عن نتائج التحقيق وتعويض الضحايا.
كما جاء في تقرير آخر أن جنودا تابعين لجيش تحرير السودان الذي يرأسه مني أركوي ميناوي، مساعد رئيس الجمهورية، قد ألقوا القبض على 19 شخصا من قبيلة المساليت في قريضة بجنوب دارفور أواخر العام الماضي، وطالبت آربور ميناوي بالإفصاح عن مصير ومكان هؤلاء الأشخاص.
وأكدت المفوضة السامية أن استخدام الاغتصاب كسلاح يعتبر جريمة من جرائم الحرب ويخالف المادة الثالثة من معاهدات جنيف لعام 1949 وجريمة تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
