منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا دوليا لمساعدة العراق للخروج من أزمته الحالية

الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا دوليا لمساعدة العراق للخروج من أزمته الحالية

media:entermedia_image:37b3e2ef-b757-4d20-87c0-0e0e6567a450
في إطار مساعدة العراق على الخروج من أزمته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، عقد اليوم في المقر الدائم للأمم المتحدة اجتماع حول العقد الدولي الخاص مع العراق.

وتحدث خلال الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي شدد على أهمية هذا الاتفاق لما له من تأثير في تخفيف العبء الكبير الذي يثقل كاهل المواطنين العراقيين.

وقال بان كي مون "نحن ندرك جميعا صعوبة الوضع في العراق، فالقلب ينفطر لرؤية الهجمات اليومية على المدنيين وبغض النظر عن العنف السياسي والاضطرابات الطائفية، فإن الأزمة الإنسانية تفوق صبر وقدرات الأفراد العاديين على التعامل معها كل يوم".

كما تطرق الأمين العام إلى المسارين اللذين سيتبعان لإنجاز هذا الاتفاق حيث أشار إلى اتفاق وطني بين العراقيين حول الخطوات الأمنية والسياسية الضرورية، سيتم إجراؤه والتوافق عليه وثانيا، اتفاق دولي بين العراق وشركائه من شأنه أن يضع برنامج الحكومة العراقية للسنوات الخمس القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الأمين العام أنه يتعين على جميع المجتمعات المحلية العراقية أن تعمل معا في روح من الحوار والتعاون لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن.

من ناحيته قال مستشار الأمين العام المعني بالعقد الدولي مع العراق، إبراهيم غمباري، إن على المجتمع الدولي التحرك الآن وليس انتظار انتهاء العنف لمساعدة العراق.

ويأتي اجتماع اليوم تمهيدا لإطلاق مبادرة العقد الدولي مع العراق، وحث الأمين العام الحكومة العراقية على تحديد مكان وزمن إطلاق المبادرة.

وقدم وفد العراق بقيادة نائب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي، وثيقة العقد الرسمية مؤكدا التزام الحكومة ببنود العقد التي ترمي إلى ترسيخ دعائم السلام ومواصلة عملية النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى إطلاق المبادرة الرسمي سيكون مع نهاية شهر نيسان/أبريل القادم.

وقال عبد المهدي "لقد كان الاجتماع ناجحا بكل المقاييس وهو دليل على اهتمام المجتمع الدولي بالعراق ونأمل أن نخرج بالبلاد من الأزمة الحالية".

وقد حضر الاجتماع وفود نحو 100 دولة بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والمفوضية الأوروبية.