السودان يطالب مجلس حقوق الإنسان بعدم اعتبار تقرير البعثة رفيعة المستوى المعني بدارفور

طالبت الحكومة السودانية اليوم مجلس حقوق الإنسان بعدم اعتبار تقرير البعثة التي أوفدها المجلس الشهر الماضي لبحث أوضاع حقوق الإنسان في دارفور.

وقال وزير العدل، محمد علي المرضي، الذي ألقى بكلمة أمام الدورة الرابعة للمجلس المنعقدة بجنيف، "إن التقرير الذي خرجت به البعثة مشكوك فيه نظرا للآراء المسبقة التي كانت لدى بعض أفراد البعثة، وخصوصا رئيسة البعثة جودي ويليامز، التي لديها عداء واضح ضد السودان".

وقال المرضي إن تقصي الحقائق حول الوضع في دارفور جرى خارج الإقليم، مشيرا إلى أن المهمة لا يمكن إتمامها خارج السودان، وهذا وحده يعني وجود معايير مزدوجة لدى البعثة.

واتهم تقرير البعثة الذي صدر أمس الحكومة السودانية بالتنسيق والمشاركة بالجرائم الدولية التي ارتكبت في إقليم دارفور بما فيها جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب الجماعي.

وأشار التقرير إلى أن البعثة تستنتج أن حكومة السودان قد فشلت بشكل جلي وواضح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية على نطاق واسع بل قامت بنفسها بالتنسيق والمشاركة بهذه الجرائم.

وقال وزير العدل "إن الوضع في دارفور ومنذ اندلاع النزاع عام 2003 لم يكن أكثر استقرارا مما هو عليه الآن".