تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة يؤكد ضياع ثلث المساعدات الغذائية بسبب شروط الدول المانحة
وأوصت المنظمة في أحدث إصدار سنوي رئيسي بعنوان "حالة الأغذية والزراعة" بوضع حد لشرط الاحتفاظ المعمول به على نطاق واسع والذي يتمخض عنه أن الثلث من مجمل ميزانية المعونة الغذائية، أي بحدود 600 مليون دولار، يتم صرفها في البلدان المانحة ولا يصل أبدا إلى المستفيدين.
ويذكر أن الجهات الرئيسية المانحة للأغذية في العالم تنفق أكثر من نصف ميزانياتها المخصصة للمعونات الغذائية على المشتريات الداخلية والتصنيع والشحن من جانب الجهات المحلية الناقلة لذا فإن ثلث موارد المعونات الغذائية العالمية يتم تبديدها في تلك المتطلبات.
وتأكيدا على الأهمية القصوى للإدارة السليمة للمعونة الغذائية جاء في التقرير أن المنظمة تقترح حيثما كان ذلك ممكنا أن يتم تقديم المعونات على شكل نقدي أو عن طريق كوبونات غذائية بدلا من أن تكون على شكل شحنات من المعونات الغذائية التي يمكنها أن تؤثر على المنتجين والأسواق في البلدان المتلقية وتشوه صورة التجارة الدولية.
ومما يذكر أن المعونات الغذائية الدولية تؤمن حاليا حوالي 10 ملايين طن من السلع سنويا لنحو 200 مليون إنسان محتاج بكلفة سنوية تقدر بنحو ملياري دولار.
ويقر تقرير المنظمة بعدم وجود بديل عن المعونات الغذائية لمواكبة الأزمات الإنسانية، فالمعونات الغذائية أنقذت بالتأكيد حياة الملايين من بني البشر وتؤدي مهاما قيمة أخرى مثل المساعدة على بقاء الأطفال في المدارس وتكميل الوجبات الغذائية للأمهات الحوامل.
وتضمن التقرير توصيات رئيسية بإزالة البرامج الذي لا تستهدف تحديدا المجموعات المعوزة، وتسليم المعونات بشكل نقدي أو على شكل كوبونات غذائية حيثما أمكن ذلك واستخدام المعونات العينية فقط حيث يكون انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص الإمدادات الغذائية وليس بسبب مشاكل تتعلق بفرص الحصول على الأغذية.
كما أوصى التقرير بشراء المعونة الغذائية من الأسواق المحلية والإقليمية إذ أن ذلك قد يكون ذو فائدة عظيمة للتنمية الزراعية في الكثير من البلدان النامية ذات الدخل المنخفض.
ومن الناحية الجوهرية، يجب أن ينظر إلى المعونات الغذائية باعتبارها إحدى الخيارات الكثيرة في نطاق سلسلة أوسع من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تضمن للناس فرص الحصول على الأغذية وتساعد الأسر على إدارة المخاطر التي تهددها.