خبير في حقوق الإنسان يشجب محاكمة وإعدام صدام حسين ويطالب بإصلاح النظام القانوني

طالب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وبالإجراءات الموجزة أو التعسفية، فيليب الستون، الحكومة العراقية بعدم المضي قدما في تنفيذ حكم الإعدام على معاوني الرئيس السابق، صدام حسين، وإصلاح النظام القضائي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقال الستون "يجب أن تتخذ الحكومة العديد من التدابير الأساسية فورا بما في ذلك تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق برزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر وتطبيق عقوبة السجن مدى الحياة ومنع الحكومة من تغيير القضاة لأي سبب كان وتعديل فترة الثلاثين يوما بين إصدار الحكم النهائي وتنفيذ حكم الإعدام لضمان حق الاستئناف".

وقال الستون الذي يعمل أستاذا للقانون في جامعة نيويورك، "إن المحاكمة شابتها الكثير من القصور حيث لم تمنح الرئيس صدام حسين حقه في الدفاع عن نفسه كما تعجلت الحكومة في تنفيذ حكم الإعدام بسبب ضغوط سياسية ولم تمنح المهلة الكافية لاستئناف الحكم وإغلاق القنوات القانونية أمام مراجعة العقوبة كما أن الطريقة التي نفذ بها الحكم كانت مهينة وتنتهك حقوق الإنسان، حيث تعرض الرئيس السابق للسخرية من قبل جلاديه ونشر ذلك عبر شاشات التلفاز".

وأضاف المقرر الخاص أنه يتفهم أن هناك رغبة في القصاص في مثل هذه القضايا لكنه حذر من أن السماح لمثل هذه الحوادث من الوقوع يرسل رسالة مفادها أن القانون لا يساوي شيئا في العراق كما كان في عهد صدام حسين نفسه.

وقال الستون "إذا كانت الحكومة العراقية جادة في الابتعاد عن النظام القانوني التعسفي الذي كان سائدا في عهد صدام حسين فعليها أن تعتمد العديد من الإصلاحات بأسرع فرصة ممكنة".