الأمم المتحدة تعتمد إعلانا يحث على إيجاد آلية جديدة لحماية المدنيين الفلسطينيين
اعتمد منتدى عقد في ماليزيا بشأن الحقوق الفلسطينية، برعاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، إعلان كوالالمبور الذي يطالب الأمم المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل والفلسطينيين، بتأسيس آلية تهدف لحماية المدنيين.
كما طالب الإعلان المجتمع الدولي بما في ذلك أعضاء اللجنة الرباعية، بتأسيس آلية مراقبة ذات مصداقية يشرف عليها طرف ثالث.
كما رحب الإعلان باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى ضرورة سريان الاتفاق على الضفة الغربية أيضا مع اتخاذ خطوات سياسية تسمح للأطراف بالدخول في حوار سياسي بناء.
وقد شارك في المنتدى ممثلون عن الفلسطينيين والمنظمات الدولية الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام بالإضافة خبراء دوليين.
وأعرب المشاركون في الإعلان عن قلقهم من تصاعد العنف في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، خصوصا الأحداث التي أدت إلى مقتل 19 مدنيا فلسطينيا في بيت حانون، وشجب المشاركون الاستخدام المفرط للقوة والقتل خارج نطاق القانون ودمار المنازل والبنية التحتية المدنية والأراضي الزراعية.
وذكر المشاركون إسرائيل بمسؤولياتها، بصفتها السلطة المحتلة، على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، كما طالبوا الفلسطينيين بوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
كما أدان الإعلان بناء الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حول القدس الشرقية بما يخالف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وأعرب المشاركون عن قلقهم حيال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تحيط بالشعب الفلسطيني وحثوا المجتمع الدولي على التبرع لمواجهة الوضع المتردي.
كما أبدى المشاركون دعمهم لجهود رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، التي تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "قادرة على تحقيق أكبر قدر من الدعم للشعب الفلسطيني وقادرة على تحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي".