مبعوث الأمم المتحدة في العراق يحث على اتخاذ نهج إقليمي لمواجهة العنف السائد في العراق

حث الممثل الخاص للأمين العام في العراق، أشرف قاضي، المجتمع الدولي ودول المنطقة على الاجتماع معا والتوصل إلى حل لما يحدث في العراق، مع وصول البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.

وأشار قاضي إلى أن هناك 5000 شخص يفقدون حياتهم كل شهر بينما تشرد أكثر من نصف مليون عراقي منذ شباط/فبراير.

وقال قاضي أمام مجلس الأمن اليوم "لا يوجد داع للجدل الدائر الذي يستنتج وقوع نتائج سلبية في العراق، لأنه بالنسبة للشعب العراقي، فإن الفشل ليس خيارا".

وقال قاضي "إن الطريق الوحيد للأمام هو وجود مبادرة إقليمية ودولية تدعم جهود الحكومة العراقية للحد من مستويات العنف السائدة وحل القضايا الأساسية".

وقال قاضي "إن الجهود المشتركة التي تبذلها حكومة العراق والقوة المتعددة الجنسيات لخفض مستوى العنف المتصاعد في إطار الخطة الأمنية لبغداد لم تحقق إلا نجاحا محدودا جدا، وأن الوضع الأمني الذي إذا لم تتم السيطرة عليه سيقوض من استقرار العراق السياسي".

وأضاف قاضي قائلا "إن مختلف المبادرات المتتالية لتعزيز المصالحة الوطنية، من داخل العراق وخارجه، لم يكن لها تأثير كبير على نطاق العنف أو طبيعته في البلاد، بل إن تكاثر المبادرات قد أدى إلى توسيع قاعدة الشك في مدى نجاعتها سواء داخل العراق أو خارجه".

وحذر قاضي من أنه وفي الظروف السائدة ليس من الواقعي توقع إحراز الحكومة والبرلمان لأي انجازات دون التعاون الإقليمي والدولي.

وطالب الممثل الخاص لنهج تشارك فيه الدول المجاورة للعراق وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، مشيرا إلى أن الوضع داخل وحول العراق يستدعي أن تقوم الدول الإقليمية بالمساهمة من أجل سلام ووحدة العراق كأولوية ولأن ذلك يصب في مصلحتها أيضا والمشاركة في الجهود المبذولة لمساعدة الحكومة والشعب العراقي.

ورحب قاضي بقرار الحكومة العراقية في إرسال مبعوثين إلى دول الجوار للبدء في الاستعداد لمؤتمر إقليمي.

وأكد الممثل الخاص أن عملية المصالحة يجب أن تشمل القضايا الحساسة بدلا من تجنبها، وهذا يتضمن مناقشة المشاركة العادلة في عائدات النفط والسلطة وتقوية وتعزيز القوات الأمنية العراقية ونزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وحماية حقوق الإنسان.