مجلس الأمن يمدد ولاية القوات المتعددة الجنسيات في العراق عاما آخر

بناء على طلب من الحكومة العراقية، مدد مجلس الأمن ولاية القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في العراق عاما آخر حتى نهاية عام 2007.

وقد تم اعتماد القرار بالإجماع بعد قيام رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بإرسال رسالة محذرا من أن العراق لا يمكنه إرساء دعائم الديمقراطية دون مساعدة المجتمع الدولي.

وبموجب القرار 1723 الذي اعتمد أمس، قرر المجلس تمديد الإجراءات المتعلقة بإيداع العائدات من صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق العراق للتنمية الذي تأسس في أيار/مايو 2003.

وأكد المالكي في الخطاب الذي أرسله إلى مجلس الأمن التزام حكومته بزيادة عدد المحافظات التي تقع تحت سلطة سيطرة السلطات العراقية.

وقال المالكي "لقد قررنا ثلاثة أهداف مشتركة، أولا تولي العراق مسؤولية تجنيد وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية، وثانيا تولي العراق قيادة الجيش العراقي وثالثا نقل مسؤولية الأمن إلى الحكومة العراقية".

وأضاف المالكي أن الشعب العراقي مصمم على تأسيس ديمقراطية سلمية ومستقرة ووضع اللبنة الأساسية لبناء اقتصاد حيوي وقوي.

وتعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، في خطاب إلى المجلس بدعم حكومتها للأهداف التي حددها المالكي في خطابه قائلة "إن الشراكة القوية التي تربط بين الحكومة العراقية وقوات التحالف هو عامل هام لتحقيق هذه الأهداف، معا يمكننا البناء باتجاه يوم تتمكن فيه القوات العراقية من تولي مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق".