منظور عالمي قصص إنسانية

أكثر من 22.000 شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن في قوارب مهربة

أكثر من 22.000 شخص عبروا خليج عدن إلى اليمن في قوارب مهربة

media:entermedia_image:b1ccda7e-0b24-4e6f-bba6-742d098c5b11
قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم إن أكثر من 22.000 شخص خاطروا بحياتهم وتم تهريبهم في قوارب لا تتمتع بأي نوع من السلامة ليعبروا خليج عدن من الصومال إلى اليمن هذا العام.

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، "لقي أكثر 355 شخصا حتفهم في هذه الرحلات المهلكة وهناك أكثر من 150 شخصا مفقودين"، مشيرا إلى أن 1500 صومالي وإثيوبي وصلوا إلى اليمن خلال الثمانية أيام الماضية، توفي 18 شخصا على الأقل منهم بينما لا يزال 17 مفقودين.

وقال ردموند إن القوارب غالبا ما ترسو على ساحل ناء يمتد قرابة الثلاثمائة كيلومتر تتحكم فيه بعض القبائل، ولا تستطيع المفوضية في معظم الأحيان الوصول إلى ذلك الساحل بسبب انعدام الأمن، إلا أنها تمكنت خلال الثماني أيام الماضية من نقل 853 صوماليا وإثيوبيا إلى مركز استقبال حيث وفرت لهم الطعام والشراب والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات.

وقال معظم الوافدون إنهم من جنوب ووسط الصومال، حيث أكدوا أن حرياتهم أصبحت مقيدة منذ بسط المحاكم الإسلامية لسيطرتها على العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد بداية العام الحالي، كما أشاروا إلى تزايد العنف القبلي والنزاعات وخوفهم على حياتهم.

وكانت المفوضية قد حذرت مرارا من الأعمال الوحشية التي يرتكبها المهربون، مشيرة إلى قيام المهربين بضرب 5 إثيوبيين الشهر الماضي، وألقوا بهم من على ظهر القارب لتأكلهم أسماك القرش على مرأى من الآخرين.

وطالبت المفوضية باتخاذ إجراء دولي عاجل لمواجهة الأسباب الأساسية للتهريب، بما في ذلك حماية الضحايا ومعاقبة المهربين.

من ناحية أخرى وفي الصومال، وافق أكثر من 100 مهاجر إثيوبي غير شرعي على العودة إلى بلادهم ا بعد مقابلة مع المفوضية من مدينة بوساسو، وهي مدينة ساحلية في إقليم بونتلاند الصومالي الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي، يتم منها تهريب الأشخاص.

وهؤلاء الأشخاص هم من بين 2000 شخص إثيوبي اعتقلتهم السلطات في حملة شنتها الشهر الماضي ضد تهريب الأشخاص.

وكانت السلطات في بونتلاند قد رحلت أكثر من 1300 إثيوبي بالقوة الشهر الماضي قبل أن تتمكن المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة من التدخل.

وقامت المفوضية الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاق مع سلطات بونتلاند لتحديد تدابير تضمن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي.