خبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بمحكمة دولية لإعادة محاكمة صدام حسين

طالب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، لياندرو ديسبوي، بإنشاء محكمة دولية لإعادة محاكمة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، مشيرا إلى التشكيك في مصداقية وشرعية المحكمة العراقية التي حاكمت وأدانت الرئيس السابق وأعوانه.

وقال ديسبوي "إنه من الواضح أن هذا الحكم واحتمال تنفيذه سيساهم في تعميق العنف المسلح والاستقطاب السياسي والديني في العراق، مما يمكن أن يزيد من مخاطر انتشار الأزمة في المنطقة بأكملها".

وأشاد المقرر الخاص بعزم الحكومة على معاقبة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت إبان حقبة استمرت ثلاثة عقود ورغبتها في أن تجرى المحاكمة داخل العراق، ولكنه أكد أن المحكمة أقيمت أثناء الاحتلال، الذي يعتبره الكثيرون غير شرعي، وتضم قضاة تم اختيارهم أثناء هذا الاحتلال وبتمويل من الولايات المتحدة.

كما أشار ديسبوي إلى أن المحكمة تفتقر إلى إطار قانوني يستند على معايير حقوق الإنسان الدولية، خصوصا الحق في المحاكمة أمام محكمة حيادية ومستقلة ملتزمة بحق الدفاع، كما أشار إلى التأثير السلبي للعنف وانعدام الأمن أثناء المحكمة بما في ذلك مقتل أحد القضاة و5 آخرين تم ترشيحهم لترأس المحكمة وثلاثة محامين وموظف بالإضافة إلى تطبيق قانون قديم يسمح بعقوبة الإعدام.

وقال المقرر الخاص "إنه من المهم أن يتم الأخذ في الاعتبار بكل هذه التفاصيل عبر محكمة مستقلة يتم إنشاؤها بطرقة شفافة وتوفر كل الضمانات لمحاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف ديسبوي قائلا "إن هذا الحكم قابل للاستئناف لذا فإنه يفتح المجال لإنشاء محكمة دولية مستقلة وحيادية تتمتع بكل الضمانات اللازمة التي تمكنها من تلقي دعم الأمم المتحدة وتتاح لها الفرصة للاستفادة من التجربة الكبيرة للمحاكم الدولية الأخرى".