لجنة حقوق الإنسان تقول أن الحاجة ملحة إلى بروتوكول جديد لمعالجة تحديات الفقر

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، لويز أربور، إن الفقر وانعدام النمو يفاقمان الإهمال والاستغلال والتمييز بكل أشكاله. كما يحرمان الملايين من البشر من الاستمتاع بحقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأعلنت أربور أمس أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تهتم بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية "أن الحاجة ملحة إلى مؤسسة شرعية تتمتع بثقة عالمية عالية لضمان مجال أوسع من احترام حقوق الإنسان."

وشددت أربور إلى أن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف تكمن في "بروتوكول إضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما نوهت بعمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشهد له بانجازين مهمين وهما "تبني مشروع اتفاقية الاختفاء القسري ومشروع إعلان حقوق الشعوب الأصلية".

وأوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن مكتبها ما زال يتابع عملية مكافحة التمييز، مشيرة إلى أن التمييز العنصري قد يتفاقم في بعض المناطق من جراء "الخوف من الإرهاب والاعتقادات الخاطئة المكونة مسبقا حول بعض الانتماءات العقائدية أو بسبب جزع وقلق إزاء منافسة على فرصة العمل".

وأضافت أربور أن عمل مفوضية حقوق الإنسان يرتكز بشكل كبير على انخراط الدول من خلال توفير منتدى للحوار ومراقبة التطورات على الأرض والبحث والتعاون الفني.