الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب بدعم مادي وتقني لمحاربة الإرهاب النووي

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل الدول الأعضاء إلى تأمين الدعم المالي والتقني والسياسي للوقاية من خطر الإرهاب النووي والإشعاعي.

النداء، الذي طالب أيضا بتأمين الموارد المالية لصندوق الأمن النووي، كان قد أعلن عنه في قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مؤتمرها العام الذي حضرته أكثر من مئة دولة والذي انتهى الأسبوع الماضي.

وشدد قرار "الأمن النووي والتدابير الاحترازية للحماية من الإرهاب النووي" على أهمية الحماية المادية والتدابير الأخرى ضد الاتجار غير المشروع وأجهزة الضبط الوطنية لتأمين الحماية ضد الإرهاب النووي وأعمال أخرى خبيثة بما في ذلك استعمال المواد الإشعاعية.

كما دعا المؤتمر جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي انسحبت من معاهدة عدم الانتشار النووي عام 2002 إلى التعاون السريع لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وركز القرار على الرغبة في إيجاد "حل سلمي عبر الحوار للمشكلة النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يؤدي إلى تحرير شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على السلم والأمن في المنطقة."

بالإضافة إلى ذلك، دعا المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البراد عي، إلى متابعة استشاراته مع دول الشرق الأوسط لتسهيل التطبيق المبكر لاتفاق الضمانات الشاملة بشأن جميع النشاطات النووية كخطوة أساسية باتجاه إنشاء حزام أمني خال من الأسلحة النووية في هذه المنطقة.