الرئيس الإيراني يتهم الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن لتحقيق مآربها الخاصة

قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أمس "إن دور مجلس الأمن أصبح قاصرا على خدمة مصالح قوى معينة."

وركز نجاد هجومه بوجه خاص على الولايات المتحدة وبريطانيا لاستغلالهما مجلس الأمن من أجل دعم أمنهما، فعندما يوجد خلاف بينهما وبين دولة أخرى فإنهما يحيلان المسألة إلى مجلس الأمن حيث يصبحان القاضي والخصم والحكم.

وعن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية قال الرئيس الإيراني "تعلن بفخر بعض القوى عن إنتاجها للأسلحة النووية. لماذا يحتاجون هذه الأسلحة؟ هل أنّ تطويرها يهدف إلى ترويج السلام والديمقراطية؟ أم أنّ هذه الأسلحة ما هي إلاّ وسائل إجبار وتهديد ضد شعوب وحكومات أخرى؟" وتابع الرئيس الإيراني "أنّ الأسلحة النووية قد استعملت منذ سنوات عديدة قبل وجودنا. فهل قدمت شيئا لمستعمليها سوى تصعيد التوتّر والحقد والحيوانية بين الأمم؟"

كما أكّد أحمدي نجاد "أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي عضو في الرابطة الدولية لتقييم العلم وملتزمة بالمؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبرنامجها النووي مقتصر على الاستخدام السلمي فقط." وقارن هذا مع احتفاظ الدول التي تنتقد إيران بأسلحة نووية واستخدامها هذه الأسلحة في الماضي حسبما قال.

وتطرق أحمدي نجاد إلى الملف الفلسطيني قائلا "إنّ جذور المشكلة الفلسطينية تعود إلى الحرب العالمية الثانية حيث تم احتلال الأراضي الفلسطينية وترحيل الملايين من شعبها بحجة حماية الناجين من الحرب العالمية الثانية. وقد وضعت الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة الناجين من الحرب وقد تم نقل عدد أكبر من الناس من مختلف أنحاء العالم إلى فلسطين بالرغم من أنهم لم يعانوا من تأثير الحرب العالمية الثانية ثمّ أنشأوا حكومة في أرض ليست لهم على حساب تشريد ملاين المواطنين من أرضهم الأم... فأي منطق أو قانون يبرر حدوث هذه الكارثة؟"

وحول الصراع الأخير بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ركّز أحمدي نجاد على عدم تحرك مجلس الأمن لأيام عديدة من أجل وقف إطلاق النار في حين كان الشعب اللبناني عرضة للقنابل والمدافع الإسرائيلية وحيث تم ترحيل عدد كبير من المواطنين عن بيوتهم وأراضيهم. وأضاف الرئيس الإيراني "إننا نحتاج اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى إصلاح جدي لتركيبة وأسلوب عمل مجلس الأمن. إن العدالة والديمقراطية تفرض علينا أن نحترم الجمعية العامة باعتبارها أعلى سلطة داخل المنظمة، حينها يمكن للجمعية أن تتولى عملية إصلاح المنظمة، وإنقاذ مجلس الأمن من وضعه الحالي، من خلال الآليات الملائمة."

وكما طالب الرئيس الإيراني بأن تتضمن عملية إصلاح مجلس الأمن منح مقاعد دائمة لكل من حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، على أن يكون لهذه المنظمات حق النقض.