منظور عالمي قصص إنسانية

وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تطلق مشروع بناء قدرات هيئة السودان القضائية

وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تطلق مشروع بناء قدرات هيئة السودان القضائية

أطلقت وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي اليوم برنامجا شاملا يهدف إلى بناء قدرات هيئة قضائية مستقلة بالسودان.

ويتم تمويل البرنامج بواسطة حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مبلغ 5ملايين دولار وبواسطة المجتمع الدولي الذي يخصص 13 مليون دولار عن طريق صندوقين إستئمانيين يديرهما البنك الدولي . وتقوم كل من الهيئة القضائية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذه المبادرة لمدة ثلاث سنوات.

وقال السيد وهبي محمد مختار، نائب رئيس القضاء، "في ظل التنفيذ الجاري لاتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني المؤقت، فإن السودان قد دخل مرحلة مهمة يلعب فيها الإصلاح القضائي والقانوني دورا حاسما في تعزيز السلم الدائم وستساعد الهيئة القضائية علي ترجمة مبادئ ووعود اتفاقية السلام الشامل واللجنة القومية المؤقتة إلى حقائق ملموسة ومجدية".

وأضاف مختار قائلا" إننا لمقتنعون بأن هذا البرنامج سيساهم في تنفيذ اتفاقية السلام وتفعيل اللجنة القومية للخدمات القضائية وبشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنقوم بتنفيذ أنشطة من شأنها تطوير القدرات القانونية والفنية والعملية للهيئة القضائية".

وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،جيرزي سكوراتوفيتش، مؤكدا علي حيوية العلاقة بين السلام والعدل "إن وجود هيئة قضائية سليمة ومستقلة يكتسب أهمية قصوى في أي مجتمع يسعى جاهدا إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة، إذ إنه يصعب إحراز تقدم هام في عمليتي إعادة الإعمار وإعادة التأهيل بدون وجود أي حد أدنى من السلم وتوفر مؤسسات وطنية قوية تعزز سيادة القانون وتحقق العدالة لكل المواطنين".

ينبثق مشروع بناء قدرات الهيئة القضائية عن تعاون وطيد بين هذه الأخيرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد تمت بلورته أولا خلال بعثة التقييم المشتركة (JAM) العام 2004 واتضحت رؤيته عبر عدة مشاورات أثمرت عن هذه المبادرة.

ويهدف البرنامج لتوفير التدريب الملائم والمساندة الفنية والعلمية لهيئة الخدمة القضائية والهيئة القضائية القومية وسوف تطور المبادرة التدريب القضائي شكلا وموضوعا، وستقوم بتدريب 800 قاض على مستوي الولايات و400 قاض على المستوي المركزي.

وسوف يغطي البرنامج التدريبي التحليل القانوني الحديث وتطبيقاته والقانون الدستوري وحقوق الإنسان والتجارب الدولية المقارنة مع القيم الثقافية السودانية.

وقال أسيف فايز، المدير القطري للبنك الدولي في السودان، "إن مشروع بناء قدرات هيئة السودان القضائية سيساعد علي تعزيز استقلال القضاء، فتدريب القضاة وتقديم معلومات تنطبق مع النظم

القانونية العصرية سيساعد القضاء، سواء على مستوى الولايات أو على المستوى المركزي، على تطبيق القانون وخدمة العدالة بشكل فعال وعادل".