مبعوث الأمين العام في الصومال يقول إن الحوار ضروري ويمكن أن يمهد الطريق أمام إرسال بعثة مراقبة إلى البلاد
قال الممثل الخاص للأمين العام في الصومال، فرانسوا لونسيني فال، إنه وبمجرد التفاوض على اتفاق للسلام في الصومال، يمكن إرسال بعثة مراقبة غير مسلحة "كطرف ثالث محايد" في الصراع، مؤكدا على ضرورة تواصل الحوار بين الحكومة الانتقالية وبين اتحاد المحاكم الإسلامية.
وقد جاءت هذه التصريحات اليوم في اجتماع طارئ للدول الأعضاء في الوكالة الدولية الحكومية للتنمية (إيغاد) دعا إليه وزير الخارجية الكيني، لمواجهة الأزمة المحتدمة في الصومال.
وقال فال "إن مجلس الأمن قد أكد مرارا على ضرورة وقف شامل ودائم لإطلاق النار، ومن الضروري أن تتفق جميع الأطراف على عدم الدخول في أية مواجهات وألا تقوم قوات أي من الأطراف بعمل تراه الأطراف الأخرى عملا مستفزا".
وأضاف فال قائلا "إنه وبعد التوصل إلى اتفاق، يمكن أن تكون هناك قوة مراقبة أو بعثة لدعم السلام، لمراقبة وقف إطلاق النار".
وقال فال للوزراء المجتمعين أن هذه القوة يمكن أن تكون المرحلة الأولى تمهيدا لنشر بعثة لدعم السلام.
كما قال الممثل الخاص إن مجلس الأمن أعرب عن استعداده على اعتبار طلب من الاتحاد الأفريقي بخصوص رفع جزئي للحظر المفروض على توريد الأسلحة، لتمهيد الطريق أمام نشر مثل هذه القوة.
وأكد فال أن أي نشر لأي قوة يعتمد على توصل الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية، الذي سيطر على العاصمة مقديشو مؤخرا، إلى اتفاق سلام.