وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يؤكد أن التحديات الجديدة في الشرق الأوسط تدعو إلى ضرورة إيجاد حل تفاوضي

وكيل الأمين العام للشؤون السياسية يؤكد أن التحديات الجديدة في الشرق الأوسط تدعو إلى ضرورة إيجاد حل تفاوضي

media:entermedia_image:00019943-f3f5-4788-9e87-6cf294ff17c2
قال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، إبراهيم غمباري، أمام جلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، إن تولي حماس زمام السلطة والتوتر بين الفصائل المسلحة في غزة بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة جميعها عوامل أدت إلى خلق تحديات وفرص جديدة أمام المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات للتوصل إلى حل إقامة دولتين.

وقال غمباري "إن التصرفات الأحادية الجانب لا يمكن أن تحل القضايا العالقة مثل مشكلة الحدود بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المزمع إقامتها، لذا يجب إيجاد اتفاق مشترك بين الطرفين".

وأضاف غمباري قائلا "إن التوصل إلى حل إقامة دولتين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض، وتحقيق ذلك الهدف سيكون عنصرا هاما في ضمان سلام وأمن المنطقة".

وبالإشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قال غمباري إن مرتبات نحو 155.000 موظف، بالقطاع العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تدفع منذ شباط/فبراير، محذرا من أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

وذكّـر وكيل الأمين العام باجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد مطلع الشهر الحالي، والذي أعرب فيه أعضاء اللجنة عن استعدادهم لإيجاد آلية دولية، يتولاها الاتحاد الأوروبي، تقوم بتوفير المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأمين العام أعرب عن أمله في أن تكون "الآلية شاملة ومحايدة لأقصى درجة ممكنة".

أما فيما يتعلق بالوضع الأمني، أشار غمباري إلى إصابة 5 إسرائيليين بنيران فلسطينية هذا الشهر، ووفاة إسرائيلي وأمريكي جراء إصابات لحقت بهما أثناء العملية الانتحارية التي وقعت في تل أبيب الشهر الماضي.

في المقابل لقي 45 فلسطينيا مصرعهم هذا الشهر، بينهم طفلان، بينما أصيب 180 آخرين. وأشار غمباري إلى أن 10 من الوفيات و33 من الإصابات كانت نتيجة المواجهات بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن هذا العنف الداخلي قد وصل إلى درجة مقلقة.

وقال غمباري إن الإسرائيليين قتلوا 5 مسلحين في غزة في الخامس من الشهر الجاري و7 آخرين في الضفة الغربية كما طالت أحد القياديين في حركة الجهاد الإسلامي يوم 20 من الشهر الحالي، وقد قتل في العملية طفل ووالدته وجدته بينما أصيب طفل عمره 3 سنوات.

وطالب غمباري الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن القتل المتعمد والالتزام بدعوة اللجنة الرباعية لضبط النفس والتفكير في النتائج المترتبة لأفعالها ضد المدنيين.

وشدد غمباري على ضرورة قيام جميع الأطراف بالدخول في حوار بناء في أسرع فرصة ممكنة.