تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد فشل السودان في تنفيذ العديد من التزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان

جاء في تقرير صادر اليوم عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن السلطات السودانية فشلت في تنفيذ العديد من التزاماتها التي تعهدت بها العام الماضي، خصوصا فيما يتعلق بالنزاع الدائر في دارفور، حيث لم تقم الحكومة بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة واستمرار قتل المدنيين واغتصاب الفتيات ونهب وسلب القرى.

وأكد التقرير الصادر بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس)، للفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى نيسان/أبريل 2006، أن التعذيب في معتقلات الأمن في الخرطوم ودارفور مستمر بالإضافة إلى المعاملة القاسية والتحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

كما أشار التقرير المكون من 27 صفحة، إلى استخدام الحكومة إلى الطائرات المروحية المزودة بالمدفعية واستخدام الطائرات لإلقاء القنابل على القرى مثل ما حدث في "جريدة" في دارفور يوم 24 نيسان/أبريل الماضي.

وذكر التقرير اعتراض السلطات على عمل موظفي أونميس في مجال حقوق الإنسان، وحث التقرير على إصلاح المؤسسات الأمنية ومنعها من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والإفلات من العقاب وطالب السلطات بمواصلة المبادرات التي اتخذتها لحماية حقوق الإنسان.

وقال التقرير "إن هذا يجب أن يقود إلى تشكيل بنية لحقوق الإنسان تكون قادرة على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وفي قلب هذا المشروع يجب أن تكون هناك لجنة لحقوق الإنسان تقدم الرؤية والمشورة المحايدة للحكومة".

أما بالنسبة للصراع الدائر في دارفور، فقد زاد العنف في الإقليم حتى بعد توقيع اتفاق السلام الأسبوع الماضي، كما زادت انتهاكات حقوق الإنسان وفشلت الحكومة في حماية المدنيين من الإعتداءات.

وأكد التقرير أن المحاكم المحلية وغيرها من الآليات المقامة لمواجهة قضايا حقوق الإنسان ومخالفة القانون الإنساني الدولي جميعها سطحية وغير مؤهلة.

وقال التقرير "يبدو أن للمحكمة الجنائية الدولية دورا هاما لتلعبه في دارفور وفي مقدمة ذلك تقديم المسؤولين في الإقليم والمليشيات والفصائل المسلحة إلى العدالة".