منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا يمهد لإرسال قوات دولية إلى دارفور

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع قرارا يمهد لإرسال قوات دولية إلى دارفور

media:entermedia_image:4f640c77-a0b4-4c20-b2c0-f29ac3c6b7c7
اعتمد مجلس الأمن اليوم قرارا بالإجماع يمهد إلى تأسيس قوات سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور وذلك بإرسال فريق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتقييم الوضع ويمهد إلى نشر القوات التي ستحل محل قوات الاتحاد الأفريقي.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، فورا بالقرار وقال "إن الأمم المتحدة تأمل في إرسال الفريق المشترك في أسرع فرصة ممكنة إلى دارفور، كما ستواصل مشاوراتها مع حكومة الوحدة الوطنية في السودان في ذلك الشأن".

كما أشاد الأمين العام بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي القاضي بتحويل قوات الاتحاد الأفريقي إلى قوات للأمم المتحدة وأن الأمم المتحدة تواصل استعداداتها لتلك العملية لتبدأ في أسرع وقت ممكن.

وتعهد الأمين العام بمواصلة دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، بما في ذلك الجهود الرامية لتعبئة المجتمع الدولي لتعزيز بعثة الاتحاد في الفترة الانتقالية قبل تحويل المهمة إلى الأمم المتحدة.

كما طالب قرار مجلس الأمن اليوم الأطراف الموقعة على اتفاقية سلام دارفور، وهما الحكومة السودانية والفصيل الرئيسي للتمرد في دارفور، جيش تحرير السودان، "إلى العمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول الأعضاء لتسريع نقل مهمة حفظ السلام إلى الأمم المتحدة".

كما طالب القرار بقية الجماعات المتمردة التي لم توقع على الاتفاق أن تفعل ذلك دون تأخير.

وقد تم اعتماد القرار بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بفرض عقوبات، وأعرب القرار عن عزم المجلس التفكير في فرض قيود على حركة أو أموال أي أفراد أو مجموعة تخالف الالتزام ببنود اتفاق السلام الموقع في أبوجا.

من ناحية أخرى عاد اليوم الممثل الخاص للأمين العام في السودان، يان برونك، إلى الخرطوم من أديس أبابا حيث شارك في اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي عقد حول السودان، مشيدا بتوقيع اتفاق السلام ولكنه أكد أن تطبيق الاتفاق على أرض الواقع سيكون صعبا.

ومن المقرر أن يتوجه برونك إلى دارفور غدا لمواصلة جهوده الرامية إلى كسب تأييد واسع لدعم الاتفاق.

وسيلتقي برونك أثناء زيارته، التي ستستغرق 3 أيام، مع قيادات بعثة الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى والي غرب دارفور وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية.