تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة يفيد بوقوع تجاوزات من قبل الشرطة والجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جاء في تقرير صادر عن قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك)، أنه وعلى الرغم من انخفاض حالات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد في الفترة ما بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2005 مقارنة مع عام 2004، إلا أن هناك ارتفاع في الحالات الفردية من الإعدامات الموجزة والتعذيب والاغتصاب وغيرها من التجاوزات الخطيرة في صفوف الشرطة والجيش.

وفي جملة من التوصيات، طالب مكتب حقوق الإنسان الحكومة الانتقالية لإبداء الحزم تجاه هذه الممارسات وعدم السماح بها وإنهاء الحصانة للضباط الذين يقومون أو يحرضون على مثل هذه الانتهاكات ضد المليشيات والجماعات المسلحة.

وأكد التقرير أن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الكونغولي ضد الجماعات المسلحة قد تركت آثارا سيئة على السكان المدنيين حيث تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المناطق.

وقد وثق قسم حقوق الإنسان وقوع حالات قتل تعسفية واختفاء وتعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة ضد المدنيين الذين يشك الجيش في أنهم أتباع المليشيات المسلحة.

كما أفاد التقرير عن وقوع حالات كثيرة من الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد من قبل أفراد الشرطة والجيش.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بخطوات قليلة لمحاربة الإفلات من العقاب حيث قامت باعتقال بعض أمراء الحرب في إقليم إيتوري إلا البقية ما زالوا يتمتعون بالحماية.

كما أعاقت التدخلات العسكرية التحقيقات القضائية الجارية في وقوع حوادث خطيرة في إقليم كاتانغا وشمال كيفو، في الوقت الذي أكدت فيه البعثة أن النظام العسكري والقضائي على وشك الانهيار بينما تظل العدالة مطلبا بعيد المنال بالنسبة للكونغوليين.