مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة مراقبة الحظر المفروض على الصومال

أعلن مجلس الأمن اليوم عن تمديد مهمة لجنة مراقبة الحظر المفروض على الصومال لمدة 6 أشهر إضافية.

وقد صوت المجلس بالإجماع لصالح قرار التمديد بعد سماع إحاطة عن الوضع في الصومال من رئيس لجنة العقوبات، ناصر عبد العزيز الناصر، الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، حول تقرير اللجنة عن تدفق السلاح والمعدات العسكرية والدعم المالي لمختلف الجهات في الصومال بالرغم من الحظر المفروض.

وقالت اللجنة في تقريرها "إن اللجنة لاحظت ازدياد معدلات التسلح وأن الوضع الأمني ازداد سوءا خصوصا في وسط وجنوب الصومال".

وحددت اللجنة الجهات التي تتلقى السلاح وهي الحكومة الفيدرالية الانتقالية واتحاد المعارضة المقيم في مقديشو والأصوليين المسلحين ورجال الأعمال ورجال القبائل المتناحرة، وأن هذه المعدات تأتي من جهات مختلفة.

وأشارت اللجنة إلى أن توريد السلاح يأتي من بعض الدول التي لها مصلحة في ذلك وتجار السلاح وبعض الأثرياء ورجال الأعمال.

وأكد المجلس في قراره أن جميع الدول وخاصة دول المنطقة عليها التقيد تماما بالحظر المفروض على توريد السلاح واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمساءلة المنتهكين للحظر.

من ناحيته قال ممثل الأمين العام الخاص للصومال، فرانسوا لوسني فال، إن على جميع القيادات الصومالية اتخاذ خطوات ملموسة نحو إجراء حوار سياسي، مطالبا بإنهاء العنف الذي اندلع في مقديشو منذ 4 أيام.

وقال فال "إنني منزعج للغاية من التقارير الواردة بشأن وفيات المدنيين والجرحى والعائلات التي تفر من ديارها هربا بأرواحهم، وقد قامت تلك الجماعات المسلحة بتحويل الحرب فيما بينها إلى المدنيين الأبرياء".

وأضاف فال قائلا "إنني أناشد جميع القيادات للابتعاد عن الهاوية وإعادة النظر في الضرر الواقع على السكان، فالاستخدام المفرط للقوة في المناطق السكانية غير مقبول".

وتعاني الصومال من قتال بين الفصائل منذ سقوط نظام حكومة سياد بري عام 1991، وعلى الرغم من ذلك قال فال إن الصوماليين متعطشين للسلام كما يوجد برلمان لأول مرة منذ 15 عاما يعمل في بيدوا على بعد 240 كم من مركز العنف.

وتعمل الحكومة الانتقالية مع الوكالة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي في محاولة لوضع خطة أمنية قومية لاستقرار البلاد.

وأكد فال أن استمرار العنف في مقديشو هو تذكير بضرورة الإسراع في وضع هذه الخطة ، كما أنه تذكير على التحديات الماثلة أمامنا ولكن قضية الأمن تبقى أولا وبالأساس خاضعة للأطراف الصومالية وهم الوحيدون القادرون على حلها، فالمجتمع الدولي لا يمكن أن يفرض عليهم السلام.