المفوضة السامية لحقوق الإنسان تثير التساؤل حول بعض القوانين المقيدة في السودان

أعربت اليوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، عن قلقها للحكومة السودانية حول قانون جديد مقيد للمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى الوجود غير المبرر لعناصر الأمن والاستخبارات في إقليم دارفور.

وتقوم آربور حاليا بزيارة للسودان حيث زارت دارفور، وطالبت بتمكين دخول مراقبين لحقوق الإنسان إلى مراكز الاعتقال خصوص تلك التابعة لجهاز الأمن الوطني.

وقد جاءت هذه التصريحات أثناء اجتماع آربور مع مسؤولين حكوميين في الخرطوم اليوم، ومن المقرر أن تتوجه آربور إلى مدينة جوبا بجنوب البلاد يوم غد.

من ناحية أخرى تجمع اليوم أكثر من 2.500 شخص من مخيم كلمة في دارفور بالقرب من مقر قوات الاتحاد الأفريقي حيث سلموا خطابا إلى القوات احتجوا فيه على انعدام الأمن حول المخيم، بما في ذلك حوادث إطلاق النار والخطف والاغتصاب، وعدم قدرة الاتحاد الأفريقي على حمايتهم ونقص المساعدات الإنسانية.

كما طالب المتظاهرون بضرورة نشر قوات الأمم المتحدة بأسرع فرصة ممكنة وبتعويضات عن الخسائر التي تعرضوا لها.

وكان هادي عنابي، الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام، قد أخبر مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن الحكومة السودانية تعارض نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في دارفور، إلا أن الحكومة أكدت أنه حالما يتم التوصل إلى اتفاق في أبوجا حول الإقليم فإنها على استعداد لمناقشة الأمر مع الأمم المتحدة.