مجلس الأمن يدين بشدة العنف ضد المدنيين أثناء الصراعات المسلحة

اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع أدان فيه بشدة العنف ضد المدنيين في الصراعات المسلحة، مشددا على إدانة العنف ضد النساء والأطفال ومتعهدا بضمان اتخاذ جميع بعثات الأمم المتحدة للسلام التدابير اللازمة لمنع هذه الآفة.

كما أدان أعضاء المجلس في القرار جميع الإعتداءات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم الذين يعملون في المهام الإنسانية.

وأقر المجلس أن الوسيلة الأفضل لمنع العنف ضد المدنيين هي القضاء على جميع الصراعات المسلحة في العالم، إلا أنه طالب أن تحترم الأطراف المنخرطة في مثل هذه الصراعات معاهدات جنيف ومعاهدات لاهاي.

كما أدان المجلس بشدة العنف والاستغلال الجنسي والاتجار من قبل بعض الموظفين في عمليات الأمم المتحدة، والتي لا مجال للتسامح فيها.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في آخر تقرير له في كانون الثاني/ديسمبر 2005، أنه وعلى الرغم من تركيز الأمم المتحدة على حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، إلا أن المدنيين ما زالوا يواجهون أخطارا كثيرة منها تفشي العنف الجنسي والتهجير القسري وانقطاع سبل كسب الرزق الأمر الذي يستلزم وضع آليات حماية لمواجهة هذه التحديات.

وقال الأمين العام إنه ومنذ اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 1296(2000) بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، ظهرت تحديات جديدة تهدد أمن وسلامة المدنيين، وأن الآليات التي وضعت يجب أن تتطور حسب هذه التحديات الجديدة".

وأشار عنان في تقريره إلى الصراعات في شمال أوغندا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأمثلة على التشريد القسري والعنف ضد المرأة.