خبير بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء الاغتيالات السياسية في النزاع الدائر بين الحكومة والمتمردين في سري لانكا

طالب المقرر الخاص المعني بالإعدامات الموجزة والخارجة عن نطاق القانون، فيليب ألستون، الحكومة السريلانكية وحركة نمور التاميل الانفصالية باتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء الاغتيالات السياسية وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الوقت الذي يبدو فيه أن النزاع سيخرج عن نطاق السيطرة.

وقال ألستون "إن الجمود الحالي في المفاوضات لا يبرر لأي طرف عدم اتخاذ خطوات لإنهاء هذه الاغتيالات السياسية وحماية حقوق الإنسان".

وشجب المقرر الخاص عمليات القتل الواسعة والعنف المتزايد منذ آخر زيارة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي ازداد مؤخرا بعد العملية الانتحارية الأخيرة التي استهدفت رئيس أركان الجيش السريلانكي.

وقال ألستون "إن أي عملية مثل هذه تمثل تراجعا كبيرا بالنسبة لعملية السلام، وأي عملية انتقامية تمنح فرصة للذين لا تتوافق مصالحهم مع السلام".

وأوضح المقرر الخاص أنه غير مقتنع بتبريرات نمور التاميل بأنهم غير مسؤولين عن العديد من الهجمات وحذر من أن استخدام جماعات أخرى لمهاجمة القوات الأمنية يمثل تصعيدا خطيرا للنزاع.

من ناحية أخرى أشار ألستون إلى عدم اهتمام الحكومة بعناصر أخرى تقوم بهجمات مثل مجموعة كارونا، مشيرا إلى أنه توجد أدلة على تعاون غير رسمي بين الحكومة وبين هذه الجماعات.

من ناحية أخرى أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنه وبالرغم من استقرار الوضع في العديد من مناطق النزاع، إلا أنها لا تزال قلقة من تشرد آلاف الأشخاص الذين فروا من ديارهم بسبب النزاع.

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، إن نحو 7.000 إلى 8.000 شخص قد فروا من منطقة موتار يوم الثلاثاء بينما فر نحو 8.500 شخص الأسبوع الماضي خوفا من التفجيرات.

وأضاف ردموند أن فريقا من الأمم المتحدة موجود في المنطقة اليوم لتقييم الوضع، ومن المتوقع عودة العديد من الفارين إلى ديارهم بعد انحسار القتال وفتح الطرق.