مسؤول بالأمم المتحدة يقترح توسيع حظر توريد السلاح وحظر الطيران فوق دارفور
جاء في تقرير صادر عن فريق الخبراء الذي يراقب حظر توريد السلاح لدارفور أن على مجلس الأمن التحرك لفرض مزيد من العقوبات بما في ذلك توسيع حظر توريد السلاح ومنع الطائرات الحكومية من الطيران فوق دارفور.
وأكد التقرير أن القوات الحكومية والأسلحة ما زلت تتدفق على الإقليم، حيث اقترح فريق الخبراء حظر الطيران فوق إقليم دارفور من قبل الطائرات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن جيش تحرير السودان قد انتهك وقف إطلاق النار حيث توسع في المناطق الخاضعة لسيطرته بينما أخفقت الحكومة في تحديد وتنحية المليشيات المسلحة في المنطقة.
وذكر التقرير أن الأسلحة، وخصوصا الأسلحة الصغيرة والذخيرة، ما زالت تتدفق على الإقليم من الدول المجاورة في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآذار/ مارس على الرغم من الحظر المفروض كما واصلت الحكومة تحريك القوات الحكومية والمعدات دون الحصول على موافقة اللجنة المعنية بفرض الحظر.
وأوصت اللجنة أن يتم فرض حظر توريد السلاح على السودان بأكمله مع بعض الإعفاءات بالنسبة للمعدات غير القاتلة وتأسيس آلية للتحقق من ذلك وفرض تدابير إضافية على الحكومة وجيش تحرير السودان بدلا عن الأفراد بالنسبة للأفعال التي تعيق عملية السلام.
كما أوصت اللجنة بأن تتضمن بعثة الأمم المتحدة المقترحة في دارفور وحدة حماية للمدنيين.
من ناحية أخرى أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان (أونميس) بأنها ستبدأ سوم السبت برنامجا تدريبيا شاملا في الفاشر عاصمة شمال دارفور، يهدف لتعزيز مقدرات قوات الاتحاد الأفريقي التي تراقب المنطقة.