مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 سودانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور
فرض مجلس الأمن اليوم عقوبات على 4 سودانيين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث يدور صراع بين القوات الحكومية وبعض الفصائل المسلحة ومليشيات موالية للحكومة.
وقد صوت لصالح القرار 12 عضوا من أصل 15، حيث امتنعت قطر وروسيا والصين عن التصويت.
والأشخاص الأربعة هم اللواء جعفر محمد الحسن، قائد سلاح الجو للمنطقة العسكرية الغربية وآدم يعقوب شانت قائد جيش تحرير السودان وجبريل عبد الكريم بدري، قائد الحركة الوطنية والإصلاح وشيخ موسى هلال، زعيم قبيلة جالول في شمال دارفور.
وتشمل العقوبات منعهم من السفر وتجميد أموالهم المودعة في مصارف خارج السودان.
وفي بيان منفصل تلاه رئيس المجلس للشهر الحالي، وانغ غوانغيا، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، حث المجلس الأطراف المشاركة في مباحثات السلام حول دارفور في أبوجا بنيجيريا للتوصل إلى اتفاق مع نهاية الشهر الحالي.
وقد كان موضوع العقوبات محل تداول في المجلس منذ تجدد النزاع بداية هذا العام في دارفور، حيث فرض المجلس في كانون الأول/ديسمبر 2005 حظرا بتوريد السلاح إلى السودان ومهد الطريق أمام فرض عقوبات على بعض الأفراد.
وفي الوقت نفسه قال جون بولتون، الممثل الدائم للولايات المتحدة، "إن آلية فرض العقوبات تهدف للضغط على الأشخاص الذين يخالفون الحظر المفروض والذين لا يساهمون في الجهود الرامية إلى إحلال السلام في دارفور وإعادة الأمن إلى الإقليم".
من ناحيتها قالت روسيا والصين وقطر إن التدابير المتخذة سيكون لديها تأثير سلبي على محادثات أبوجا، التي تدخل أسبوعها الحاسم والأخير.