المفوضة السامية لحقوق الإنسان تؤكد أن منع الإفلات من العقاب عامل أساسي لإحلال السلام في البلاد الممزقة بفعل الحروب

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور، إن مراعاة حقوق الإنسان والمعركة ضد الإفلات من العقاب تعتبر عوامل أساسية لإحلال السلام في البلاد الممزقة بفعل الحروب.

وقالت آربور في ندوة نظمها خبراء في حقوق الإنسان في برن بسويسرا أمس "إن أي اتفاق للسلام يأتي عبر التهميش للحقوق الأساسية للإنسان ينتج عن سلام ناقص".

وأضافت آربور أن الكثيرين يقولون إن التركيز على مسألة حقوق الإنسان قد يعرض فرص تحقيق السلام للخطر أو قد يؤدي إلى عدم استمرار السلام، مؤكدة أن العكس هو الصحيح وأن حقوق الإنسان لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لتحقيق السلام والعدالة.

وأكدت آربور أنه من الضروري منع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب، مشيدة بإلقاء القبض على الرئيس الليبيري السابق، تشارلز تايلور وتسليمه لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون.

وأشارت آربور إلى يوغسلافيا السابقة حيث أكدت أنه سيكون هناك دائما إحساس بالفشل إزاء إغلاق ملفات الرعب التي خلفها الصراع في التسعينات مادام مرتكبو هذه الجرائم ما زالوا أحرارا بينما توفي البعض قبل أن يحاكموا.

وقالت آربور إنه بالنسبة لدارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا فإن المجتمع الدولي يطالب بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية عبر المحكمة الجنائية الدولية.

إلا أن آربور شددت على أن الدول نفسها تقع على عاتقها مسؤولية منع سياسة الإفلات من العقاب عبر إجراءات وطنية ذات مصداقية، لأن الفشل في منع الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب انتهاكات جديدة من قبل نفس الأشخاص ويشجع الآخرين على التفكير بأنهم لن يتعرضوا للعقاب.