عنان يطالب الحكومة بإنهاء العنف الطائفي في العراق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن قلقه المتنامي حول العنف الطائفي في العراق، مطالبا بتشكيل حكومة شاملة وإنهاء الاعتقالات والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمثل هذه الجهود لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك في آخر تقرير رفعه الأمين العام لمجلس الأمن

وقال عنان في تقريره "إن تفجير ضريحي الإمامين الهادي والعسكري في سامراء وما نتج عنهما من عنف طائفي يوضح أن نوعية هذا العنف تمثل تهديدا لأمن واستقرار العراق".

وأضاف الأمين العام قائلا "إن الحاجة إلى حوار بين كافة فئات المجتمع وبناء تدابير الثقة لنشر المصالحة الوطنية من أهم ضرورات المرحلة الراهنة".

وقال عنان إن الانتخابات الوطنية العراقية التي جرت مؤخرا دشنت بداية المرحلة الأخيرة من عملية الانتقال السياسي المنصوص عليها في القانون الإداري الانتقالي والمؤيدة بقرار مجلس الأمن رقم 1546 (2004).

كما أكد الأمين العام في تقريره الحاجة إلى قوة حماية لتتمكن الأمم المتحدة من القيام بأعمالها السياسية والإنسانية في العراق، حيث قام إرهابيون بتفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد مما أدى إلى مقتل الممثل الخاص، سيرجيو فييرا دي ميلو، و22 آخرين، وطالب بإنشاء مبنى متكامل للأمم المتحدة في العراق.

وأشار الأمين العام إلى الانتخابات التي جرت في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وأدت إلى تشكيل مجلس للنواب يمثل قطاعات واسعة من الشعب العراقي بما في ذلك عدد من النساء، وطالب الجميع بالعمل على تشكيل حكومة شاملة.

وقال عنان "إن أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة هي تحسين حياة العراقيين"، مشيرا إلى أن أفضل طريقة لمواجهة الوضع الأمني، بالإضافة إلى تدريب القوات الأمنية، هو ضمان عملية سياسية شاملة وتحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي.

كما أكد الأمين العام على تحسين وضع حقوق الإنسان بعد صدور تقرير عن الأمم المتحدة حول الاعتقالات واسعة النطاق وعمليات التعذيب والاغتيالات، مشددا على أن قوات التحالف وقوات الأمن العراقية لديهما مسؤولية على التصرف بموجب القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان.

أما بالنسبة لأمن موظفي الأمم المتحدة، قال الأمين العام إن هناك مخاوف من أن يصبح الموظفون هدفا للعنف ولذا فإن سلامتهم تبقى من أهم أولويات البعثة.