الحكومات تعطي الضوء الأخضر لإستراتيجية عالمية جديدة للمواد الكيميائية

تمت الموافقة اليوم في مؤتمر دولي عقد في دبي، برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى جعل المواد الكيميائية أكثر أمانا بالنسبة للبشر وكوكب الأرض، وتعرف باسم النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

وتغطي المبادرة الجديدة عمليات تقييم مخاطر المواد الكيميائية ووضع عناوين متجانسة لها، وكذلك معالجة المنتجات القديمة المخزونة.

كما تتضمن المبادرة مخصصات من أجل مراكز وطنية لمساعدة البلدان، وبخاصة في العالم النامي، وتدريب الموظفين على السلامة الكيميائية بما في ذلك معالجة الانسكابات والإصابات.

وترد المبادرة في إعلان دبي الذي وافق عليه أكثر من 100 وزير للبيئة والصحة وتضع العالم في المسار الصحيح للوفاء بالالتزامات التي جاءت في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في عام 2002.

وقد وافقت الحكومات في هذا الإعلان على استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بطرق تقلل من الآثار السلبية على الصحة البيئية.

وتعتبر المبادرة من بين أولى النتائج المحددة لمؤتمر القمة العالمي لسنة 2005 الذي عقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر من ذلك العام وحضره رؤساء الدول بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الأمم المتحدة.

ويأتي النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، وهو اتفاق طوعي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يزداد الإنتاج العالمي بما يصل إلى أكثر من 80% من حجمه الحالي على مدار الخمسة عشر عاما القادمة.

وقال كلاوس توبفر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يسرني أن يكون بوسع الحكومات أن توافق على هذه المبادرة الكيميائية الجديدة التي أعتقد مخلصا أنها ستكون بمثابة تغيير تدريجي في الطريقة التي تنتج بها لمواد الكيميائية".

وأضاف توبفر أن جميع أنواع المواد الكيميائية لها أهميتها البالغة في العالم الحديث ولها دور رئيسي في التغلب على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة إلا أنه يجب الحذر في استخدام هذه المواد.

وقال توبفر إن بعض المنتجات التي تبدو غير ضارة لها تأثيراتها الخطيرة، وفي نفس الوقت، تحتاج البلدان النامية إلى المساعدة فيما يتعلق بالاستخدام الأفضل للمواد الكيميائية وتناولها والتخلص منها، ولذلك يجب علينا أن نستخدم أفضل الوسائل العلمية وأن نتعامل مع المواد الكيميائية بتحفظ.