الممثل الخاص للأمين العام في السودان يعترف بفشل استراتيجية البحث عن السلام في دارفور

عقد مجلس الأمن صباح اليوم جلسة مفتوحة، استمع خلالها إلى تقرير من يان برونك، الممثل الخاص للأمين العام في السودان، عن الأوضاع في البلاد.

في مستهل تقريره أبلغ برونك أعضاء المجلس أن تطبيق اتفاقية السلام الشاملة بين الشمال والجنوب يمضي بخطوات بطيئة لكنها ثابتة.

ثم انتقل الممثل الخاص إلى الحديث عن دارفور، فأشار أولا إلى استمرار أعمال العنف في الإقليم، وأكد أن الأوضاع تتطلب وجود قوة كبيرة على الأرض، على أن تكون هذه القوة قادرة على التواجد في جميع الأماكن التي يتعرض فيها المدنيون لهجمات مسلحة.

وأشار برونك إلى خطورة الأوضاع رغم ما بذله المجتمع الدولي من جهود على مدار الأعوام الماضية.

وقال برونك "عندما ننظر إلى الوراء، حيث ثلاث سنوات من القتل والتطهير العرقي في دارفور، فإننا يجب أن نعترف بأن استراتيجيتنا للسلام قد فشلت. فلقد كنا ننشغل بالتفاصيل الصغيرة، ونفعل القليل في وقت متأخر كثيرا، صحيح أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مرتكبي هذه الأعمال، لكن يجب علينا أن نفعل المزيد لإيقافهم، ولمنح أطفال دارفور الأمل في حياة بلا خوف".

وطالب برونك مجلس الأمن بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السودان وإلا سيفقد المجلس مصداقيته وقال "إن المجلس إذا لم يفرض عقوبات، حتى ولو كانت ضعيفة، فهذا يعني أنه لا يأخذ مسؤولياته بالجدية اللازمة".

وقال الممثل الخاص إن المجتمع الدولي كان يأمل في إتمام عملية السلام مع نهاية العام الماضي، لكن التجربة أثبتت أن قدرة الآمال على تغيير الواقع محدودة جدا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد دعا أمس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في بناء قوة عسكرية متنقلة قادرة على وقف عمليات القتل والاغتصاب والنهب المتفشية في دارفور.

وأكد عنان أن البدء في تشكيل هذه القوة وإرسالها إلى السودان يتطلب موافقة الحكومة السودانية ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الأمين العام أن هذه القوة يجب أن تكون متنقلة ومدعومة بطائرات مقاتلة ومروحيات، لتكون قادرة على التدخل السريع والاستجابة الآنية.