أوكامبو يؤكد أن حماية الشهود ضرورة ماسة للتمكن من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بدارفور

عقد مجلس الأمن اليوم جلسة مفتوحة، استمع خلالها إلى تقرير من لويس مورينو أوكامبو، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، عن آخر تطورات التحقيقات التي تجريها المحكمة حول الأوضاع في دارفور.

قال أوكامبو إن المحكمة تمكنت من رسم صورة متكاملة للجرائم التي ارتكبت في الإقليم منذ بداية تموز/ يوليه عام 2002، والتي تضمنت أعدادا كبيرة من عمليات القتل والاغتصاب.

وأوضح أوكامبو أن المحكمة سوف تركز خلال المرحلة القادمة على عدد من المتهمين الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه الجرائم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بعد جلسة مجلس الأمن "ما زال لدينا مشاكل خطيرة في دارفور، فهناك عناصر إجرامية وعنف واعتداءات على المنظمات الإنسانية، فهذه المنظمات لا تستطيع الدخول إلى الكثير من الأماكن وعلى الحكومة والفصائل المسلحة الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص في المنطقة".

وأشار الأمين العام إلى ما طالب به أوكامبو وهو توفير حماية للشهود مشيرا إلى أن انعدام الأمن قد أعاق أوكامبو وفريقه من زيارة الإقليم كما حال أيضا من إقامة نظام فعال لحماية الضحايا والشهود.

وقال الأمين العام "على الرغم من هذه العراقيل إلا أن تقدما ملموسا تم إحرازه في التحقيق، فقد تمكنت المحكمة من إجراء مقابلات مع 100 من الشهود المحتملين في 17 دولة وقد قام أوكامبو بزيارة الخرطوم وتشاور مع الحكومة للتعاون فيما يتعلق بالتحقيق.

من ناحيته قال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، إمير باري جونز، ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة، "سنحكم على حكومة السودان من خلال أفعالها، وإذا أصبح من الواضح أن الحكومة لا تتعاون بشكل كاف مع المدعي العام فسنقوم بالرد على ذلك"، مشيرا إلى أن أوكامبو قال إن الأوضاع على ما يرام حاليا وأنها تتقدم إلى الأمام.