مجلس الأمن والأمين العام يدينان قرار إريتريا بطرد بعض أفراد قوات حفظ السلام الموجودين في البلاد

طالبت إريتريا اليوم الأمم المتحدة بسحب مواطني بعض الدول الذين يخدمون في قوات حفظ السلام التي تراقب الحدود بينها وبين إثيوبيا، الأمر الذي دعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بإدانة هذا الموقف وأكدا عدم الاستجابة لهذا الأمر.

وطالبت إريتريا برحيل مواطني الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بما في ذلك روسيا من البعثة وذلك خلال 10 أيام ولم تعطي إريتريا أي تفسير لهذا الموقف.

وطالب كل من الأمين العام ومجلس الأمن إريتريا بالعدول عن قرارها، مؤكدين أن طلب إريتريا ينافي التزامها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام الصفة الدولية الخاصة التي تتمتع بها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، "إن الأمين العام أكد أن احترام عمليات حفظ السلام مبدأ أساسي، وأن طلب إريتريا مناف لسلطات الأمين العام الذي يرأس عمليات حفظ السلام بموجب السلطة المخولة له من مجلس الأمن كما يعتبر منافيا مع مسؤوليات الأمين العام الدولية وموظفي الأمم المتحدة".

كما طالب كل من الأمين العام ومجلس الأمن إريتريا سحب الحظر الذي فرضته على طائرات الأمم المتحدة ومنعها من دخول المجال الجوي الإريتري وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاء قرار مجلس الأمن بالإجماع وهدد فيه المجلس باتخاذ تدابير قد تشمل فرض عقوبات ضد إريتريا وإثيوبيا إذا لم تقم إريتريا فورا بإلغاء الحظر المفروض على طائرات الأمم المتحدة وضد الطرفين إذا لم يتوقفا عن تعزيز مواقعهما العسكرية في المناطق الحدودية.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، "كلنا يعلم الوضع الصعب القائم حاليا بين إريتريا وإثيوبيا"، مشيرا إلى الخلافات الحدودية بين البلدين والتي أدت إلى نشوب حرب بينهما ما بين عامي 1998 و2000.

وأضاف غيينو قائلا "إن مسألة الحدود يجب أن تحل إلا أن التدابير التي أعلنت عنها الحكومة الإريترية غير مقبولة ونتوقع أن تقوم الحكومة بالتراجع عنها".

وأكد غيينو أن الأمم المتحدة لن تسحب موظفيها مؤكدا أن المنظمة ليس لديها استعداد أن تعرض للخطر مبدأ أساسيا وهو عالمية عمليات حفظ السلام التي تمثل المجتمع الدولي برمته.