عنان يقول إن بعض النتائج المرجوة من القرار 1559 لم تتحقق بعد بشأن لبنان
إلا أن عنان أعرب عن عدم رضاه عن بعض المسائل العالقة والتي تتعلق بعدم حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية بالبلاد.
وخاطب الأمين العام مجلس الأمن بخصوص القرار الصادر في أيلول/سبتمبر 2004 بقوله إن" قضية العبور غير القانوني للجماعات والأسلحة من سوريا إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة داخل الأراضي اللبنانية ما زال يشكل خطرا على سيادة لبنان واستقلاليته".
وذكر عنان أنه سوف يعطي هاتين القضيتين أقصى الأهمية الممكنة وطالب الحكومة اللبنانية بضرورة بذل الجهود لبسط سيطرتها على الشطر الجنوبي للبلاد. وقال عنان إنه شعر بالقلق الشديد في حزيران/يونيو الماضي عندما خفف الجيش اللبناني قبضته على الجزء الجنوبي للبلاد مما أدى بحزب الله إلى بسط جيشه ونفوذه بالمنطقة، ولم يقوّ الجيش اللبناني سيطرته إلا بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها من ذلك.
كما ذكر عنان في التقرير أنه ليس هناك أي تغيير يذكر فيما يتعلق بإمكانيات حزب الله والذي حسب ما جاء في تصريح لقيادته يمتلك أكثر من 12000 قذيفة تحت رهن تصرفه. ونوه الأمين العام الى حقيقة أن العديد من اللبنانيين لا ينظرون إلى حزب الله كحركة عسكرية ولكن كحركة مقاومة شرعية في وجه الإحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا المتنازع حولها.
ووعد عنان بالعمل مع السلطات اللبنانية لتمكينها من بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية والعمل على إزالة التحديات الناتجة من وجود الجماعات اللبنانية وغير اللبنانية المسلحة بالمنطقة.