مجلس الأمن يحث على حماية النساء في مناطق الصراعات وتمكينهن كصانعات للسلام

بعد مرور خمس سنوات على قرار مجلس الأمن القاضي بحماية ضحايا الحرب من النساء وتمكينهن للمساهمة في صناعة السلام، شدد مجلس الأمن أمس على أهمية الإسراع بتنفيذ قوانين حماية صارمة للنساء في مناطق الصراعات.

في بيان رئاسي أتخذ بعد مشاورات يوم كامل حول ما يختص بهذا الموضوع أكد مجلس الأمن التزامه بتنفيذ القرار 1325(2000) مع إقراره بضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة النساء اللائي يعشن في مناطق الحروب.

في حين أن التقرير الأولي لم يشتمل على أي صيغة تشجب سوء التصرفات الجنسية المرتكبة بواسطة قوات حفظ السلام تجاه النساء في مناطق الحروب، إلا أن البيان الذي صدر أمس يحتوى على لغة أكثر قوة تدين كل ممارسات التحرش الجنسي ضد النساء في مناطق الحروب.

أكد السفيرالروماني ميهنيا لاون موتوك الذي يرأس مجلس الأمن لهذا الشهر مساندته لقرارات أكثر صرامة فيما يتعلق بهذا الموضوع بقوله إن" مجلس الأمن يدعم جهود الأمم المتحدة الرامية الى تنفيذ معايير سليمة و إجراءات تنظيمية تهدف الى منع والتصدى لكل أنواع الاستغلال الجنسي ضد النساء مع تطوير آليات لمراقبة ومنع أي نوع من الانتهاكات تجاه النساء في مناطق الحروب".

كما أعرب بيان مجلس الأمن عن قلقه الشديد حيال العقبات و التحديات المتواصلة التي تحول دون الارتقاء بوضع النساء في مجتمعات معينة والناتجة من ظواهر العنف ضد النساء والبنى الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وعدم وجود قوانين فاعلة وصعوبة الوصول الى الموارد والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة الى مختلف أشكال التمييز ضد النساء.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين النساء من القيام بأدوار أكثر فعالية على طاولة المفاوضات وصياغة إستراتيجيات السلام في فترات ما بعد الحروب. كما حث رئيس المجلس الدول الأعضاء على المبادرة ببناء وشائج إتصالات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية العاملة في الحقل النسوي وضرورة التأكد من إتاحة الفرص لها للمساهمة في عمليات إعادة البناء والتعمير في مرحلة ما بعد الحروب.

نائب الأمين العام لقوات حفظ السلام، جين ماري غيينو استعرض أمثلة ناجحة تبين الإنجازات التي حققتها قوات الأمم المتحدة لحماية النساء في مناطق الصراعات في كل من ليبريا وبوروندي وتيمور الشرقية وكوسوفو وأفغانستان.

وأشار تحديداَ الى ما تمّ إنجازه فيما يتعلق بإدماج المفاهيم النوعية في كل من القطاعين القضائي و التشريعي وزيادة المشاركة السياسية للنساء في كل من أفغانستان وتيمور الشرقية.