منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير ميليس يشير إلى ضلوع أجهزة المخابرات اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري

تقرير ميليس يشير إلى ضلوع أجهزة المخابرات اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري

media:entermedia_image:2d6d91f2-37b9-4c66-86bc-ea4d5f56e5e2
أشار تقرير اللجنة الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، برئاسة القاضي الألماني، ديتليف ميليس، إلى ضلوع المخابرات السورية واللبنانية في مقتل الحريري و22 شخصا كانوا معه.

وقال ميليس اليوم للصحفيين بالمقر الدائم بنيويورك "إنه من المعروف أن المخابرات السورية كان لها أثر ووجود كبير في لبنان حتى انسحابها في نيسان/أبريل الماضي".

وأضاف ميليس قائلا "إن المخابرات السورية السابقة في لبنان لديها تأثير مباشر على المخابرات اللبنانية، وبالنظر إلى تغلغل المخابرات السورية واللبنانية في المؤسسات والمجتمع اللبناني، فإنه من الصعب تخيل حدوث عملية الاغتيال دون علم المخابرات السورية".

ويناقش مجلس الأمن، الذي أنشأ لجنة التحقيق بعد أن وجدت لجنة مكلفة من الأمم المتحدة أوجه قصور في التحقيق اللبناني حول القضية، التقرير يوم الثلاثاء القادم بعد الاستماع إلى إحاطة من ميليس.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد استلم التقرير أمس الخميس من اللجنة ورفعه إلى مجلس الأمن.

وفي خطاب رفعه الأمين العام مع التقرير، قال عنان "إن التقرير يشير إلى تحقيق تقدم فيما يتعلق بالتحقيق إلا أن التحقيق الجنائي لم ينته بعد" كما أشار عنان إلى أنه قرر تمديد فترة التحقيق وذلك حتى 15 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وأكد التقرير أن اغتيال الحريري نفذته مجموعة منظمة وأن الجريمة تم التحضير لها خلال أشهر، كما أشار التقرير إلى اتساع هوة الخلاف بين الحريري والمسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، وقد حصلت اللجنة على هذه المعلومات من شهادة الشهود والوثائق المقدمة لها.

كما طالب ميليس سوريا بالتعاون مع التحقيقات لتوضيح بعض المسائل العالقة، مشيرا إلى أن الدلائل تشير إلى تورط ضباط أمن سوريين في عملية الاغتيال.

وقال ميليس "إن السلطات السورية، وبعد تردد قصير، تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة وحاول بعض الذين قابلتهم اللجنة تضليل التحقيق بتقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، قدم معلومات غير صحيحة.

وأكد التقرير أن التحقيق لم ينته بعد ويجب الاستمرار فيه عبر السلطات القضائية الأمنية اللبنانية، التي أثبتت أثناء التحقيق، مع توفير الدعم اللازم من المجتمع الدولي، بأنها قادرة على المضي قدما ويمكن أن تجري التحقيق بطريقة فعالة ومهنية.