مجلس الأمن يناقش الحظر الذي فرضته إريتريا على طائرات الأمم المتحدة

ناقش مجلس الأمن الحظر الذي فرضته الحكومة الإريترية على الطائرات التابعة للأمم المتحدة ومنعها من اختراق المجال الجوي الإريتري، وهو قرار أثر على مقدرة بعثة الأمم المتحدة في القيام بمهامها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار بين إريتريا وإثيوبيا والإجلاء في حالات الطوارئ ونزع الألغام.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان ماري غيينو، للصحفيين بعد إحاطة مجلس الأمن عن الموقف "إن المجلس يعلم الآن تماما حقيقة الوضع ونأمل أن يتم اتخاذ إجراء لتغيير قرار الحكومة الإريترية للحد من التوتر وتحسين الموقف على الأرض".

وقال غيينو إن القيود التي فرضتها إريتريا تسببت في صعوبة مراقبة الوضع على الجانب الإريتري من المنطقة الأمنية التي تفصل بين إثيوبيا وإريتريا والتي ترابط فيها قوات الأمم المتحدة.

وقد دفع الحظر، الذي لم تبرره إريتريا مطلقا، ببعثة الأمم المتحدة بتقليص عدد وحدات المراقبة من 40 إلى 18 موقعا فقط، كما أدى الحظر على الحدود البالغ طولها 1100 كم والذي تعتمد فيه الأمم المتحدة على المروحيات للقيام بعملها إلى تقييد عمل البعثة إلى حد كبير.

وقال غيينو إن الأمر الثاني الذي يثير القلق هو أمن وسلامة القوات، مؤكدا أن هذا الأمر من أهم الأولويات لديه ولدى الدول المساهمة بقوات.

وأشار غيينو إلى الحادث الذي تعرض له أفراد من البعثة أمس ولم تستطع البعثة نقلهم جوا واضطرت لنقلهم بواسطة السيارات في رحلة تستغرق 8 ساعات.

وذكر وكيل الأمين العام أن أعمال نزع الألغام توقفت هي الأخرى بسبب الحظر لأنه لا يمكن القيام بهذا العمل دون وجود مروحيات تنقل الأشخاص للمستشفيات في حال تعرضهم لحادث.

وردا على سؤال حول ما إذا قامت الحكومة بالتهديد بإسقاط المروحيات في حالة مخالفة الأمم المتحدة للقرار، قام غيينو بقراءة أسطر من خطاب بعثته الحكومة الإريترية جاء فيه "لتجنب أية نتائج غير مرغوب فيها نرجو أن يتم الالتزام بالقرار".