الممثل الخاص للأمين العام في العراق يصدر تقريرا عن حقوق الإنسان
أصدر الممثل الخاص للأمين العام في العراق، أشرف قاضي، تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في العراق، لفترة شهري تموز/يوليه وآب/أغسطس لعام 2005.
وقال قاضي، عند إصداره هذا التقرير "إن هناك قلقا مستمرا لعدم وجود حماية لحقوق الإنسان الأساسية في العراق" مشددا بأنه " يجب أن يتمتع كل مواطن عراقي بالحقوق والحماية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها العراق".
ويفوض قرار مجلس الأمن 1546 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق " تعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من أجل تقوية دور القانون في العراق."
ويقوم مكتب حقوق الإنسان، ومن أجل الإيفاء بالمهام المفوضة إليه، بمراقبة حقوق الإنسان في العراق لمساندة الأنشطة التي تهدف إلى إعادة تأهيل وبناء المؤسسات العراقية، ولتحقيق تقدم لوضع حقوق الإنسان في البلد.
وأشار قاضي مرارا في اجتماعاته مع مختلف أعضاء الحكومة العراقية والأعضاء ذوي العلاقة في المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية، إلى أن وضع حقوق الإنسان في العراق يبعث على القلق.
ويتلقى مكتب حقوق الإنسان بانتظام شكاوى واحتجاجات تعكس مدى العجز الحاصل في مؤسسة القضاء، خصوصا في ما يتعلق بمعاملة المعتقلين. كما يشير التقرير إلى التجاهل الفظيع لحياة الإنسان من قبل مجموعات المعارضة المسلحة، بالإضافة إلى نتائج العمليات الأمنية الخاصة في المناطق الوسطى والشمالية التي نتج عنها نزوح سكاني ومعاناة كبيرة للمدنيين الأبرياء.
وسيقوم مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بنشر نتائج نشاطاته كل شهرين، وبالتالي، فان تقريره التالي لشهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر سيرى النور في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.
