مجلس الأمن يوافق على آلية جديدة لحماية الأطفال في مناطق الصراعات المسلحة
اعتمد مجلس الأمن اليوم قرارا بإنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ عن عمليات تجنيد الأطفال، وما يتعرض له الأطفال من انتهاكات في مناطق الصراعات المسلحة حيث يلقي مليوني طفل حتفهم كل عام بينما يصاب 6 ملايين آخرين.
وقال الممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الأطفال أثناء الصراعات، أولارا أوتونو، "إنه وللمرة الأولى تقوم الأمم المتحدة بإنشاء نظام متكامل ومفصل من هذا النوع لضمان مراقبة النزاعات وتقديم من يقومون بتجنيد الأطفال للمساءلة القانونية".
وقال المجلس إن الآلية ستراقب الانتهاكات الجسيمة من قبل الحكومات والمتمردين وطالب كلا الطرفين بالالتزام بالقانون الدولي.
وكان المجلس قد أصدر قرارا في نيسان/أبريل الماضي حدد فيه الجرائم التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي : وهي تجنيد الأطفال وقتلهم أو تشويههم، الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي وخصوصا ضد الفتيات، الخطف والتشريد القسري، منع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى الأطفال، الاعتداءات الموجهة ضد المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى الاتجار بالأطفال وإجبارهم على العمل وجميع أشكال العبودية.
وذكر المجلس في قراره أن هذه الانتهاكات الجسيمة يجب أن تقوم بجمعها مؤسسات على المستوى الوطني وستقدم هذه المؤسسات المعلومات للأمين العام الذي سيرفعها بدوره إلى مجلس الأمن.