مبعوثة الأمم المتحدة تقول إن عمليات الإجلاء التي قامت بها حكومة زيمبابوي لم تراع المعاناة الإنسانية لهؤلاء السكان

طالب تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم حكومة زيمبابوي بوقف إزالة المساكن والأسواق ودفع تعويض للأشخاص الذين فقدوا مساكنهم ومصدر رزقهم.

وكانت الحكومة في زيمبابوي قد قامت بإزالة وهدم مساكن نحو 700.000 شخص بحجة أن تلك المساكن عشوائية وغير مخططة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، آنا تيباجوكا، والتي قامت بعمل التحقيق بتكليف من الأمين العام "إن الحكومة يجب أن تصلح ما قامت به وتلتزم بسيادة القانون، حيث أن ما قامت به من إجلاء للسكان يعتبر مخالفا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأدى إلى خلق أزمة إنسانية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، في تعليقه على التقرير "إن التقرير مزعج للغاية حيث أن تأثير الإجلاء كان بمثابة الكارثة على نحو 700.000 شخص من المواطنين الفقراء وعبر وسائل عنصرية وغير مبالية بمعاناة هؤلاء الأشخاص".

وطالب عنان الحكومة بوقف العمليات وضمان تحميل كل من شارك في هذا العمل للمساءلة القانونية.

وقالت تيباجوكا إنه على الرغم من مسؤولية الحكومة الجماعية عن هذه النتائج المروعة إلا أن الدلائل تشير إلى عدم وجود قرار جماعي حول مفهوم العملية وتطبيقها التي قامت بها عناصر من الشرطة والجيش ويجب تقديم القلة التي وقفت وراء هذه العملية إلى المساءلة القانونية.

وتنوي الحكومة القيام بعملية تسمي إعادة البناء والإعمار، إلا أن تيباجوكا قالت إن هذه العملية خارج نطاق قدرات الحكومة في زيمبابوي وناشدت المجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة لحل مشكلة هؤلاء المشردين.