خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تؤكد استمرار العنف ضد النساء في أفغانستان بصورة كبيرة
وقالت ارتورك "إن العنف الموجه ضد المرأة في أفغانستان منتشر بصورة واسعة سواء على الصعيد العام أو الخاص".
وأشارت ارتورك إلى أن السنوات الثلاث الماضية، بعد سقوط نظام طالبان، شهدت تغييرا ملحوظا من الناحية القانونية والمؤسسية إلا أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم الآن لحماية النساء والحفاظ على حياتهن.
وذكرت المقررة الخاصة عدة تدابير يمكن اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة منها حملات توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإعلام المواطنين أن الزواج القسري وزواج الأطفال يخالف تعاليم الإسلام وأن ارتكاب مثل هذا الزواج يعرض المسؤول عنه للمحاكمة والعقاب.
وأضافت أن الشرطة يجب ألا تعيد النساء والفتيات الهاربات من العنف إلى عائلاتهن إلا بعد ضمان سلامتهن ويجب إنشاء مراكز آمنة لإيواء النساء وحمايتهن من العنف ويجب ربط المساعدات المقدمة لأفغانستان بحقوق الإنسان وحماية النساء.
وأشارت ارتورك إلى أن معظم النساء اللاتي تحدثت معهن أشرن إلى أن الزواج الجبري والمبكر هو المصدر الرئيسي للعنف ضد النساء.
وذكرت ارتورك مثالا على ذلك قصة فتاة عمرها 8 سنوات زوجتها أمها وهي في السادسة على الرغم من أن القانون المدني والإسلامي لا يسمحان بزواج الفتيات في سن السادسة.
وقالت المقررة الخاصة إن الفتيات لا يحصلن على ملاذ آمن لحمايتهن كما يتم استغلالهن جسديا وجنسيا كما يفلت مرتكبو مثل هذه الأفعال من العقاب.
وأكدت ارتورك في ختام زيارتها لأفغانستان التي استغرقت 10 أيام أنه لا يوجد سبب على وجه الأرض لتقنين مثل هذه الأفعال وإذا كانت الحكومة تريد الحصول على الشرعية والمصداقية فعليها إنهاء مثل هذه الأفعال.