مجلس إدارة البنك الدولي يوافق على إستراتيجية الدعم القطري لمساندة برنامج الإصلاح المصري

وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على إستراتيجية الدعم القطري لمصر خلال الفترة من 2006 إلى 2009.

تدعم الإستراتيجية جهود الحكومة نحو مكافحة الفقر من خلال التركيز على الأولويات التي يمكن أن يساهم فيها البنك بما لديه من خبرات وموارد في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمالي.

وقد حددت الحكومة المصرية رؤية مستقبلية للتنمية تتناول تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة والحد من الفقر بالإضافة إلى خفض الفجوة في مستويات الدخل. وفي هذا الإطار تستهدف الخطة تحقيق معدلات النمو من خلال جذب القطاع الخاص وتطوير دور الحكومة في كافة المجالات.

وتلبية لتلك الأهداف الوطنية ترتكز إستراتيجية التعاون القطري على دعم ثلاث محاور رئيسية هي: تيسير دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة مجالات الخدمات العامة وأخيرا دعم تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع.

وتتضمن الإستراتيجية علي برنامج تمويلي يبلغ حوالي ملياري دولار من المخطط إنفاقها على مشروعات في المجالات ذات العائد المباشر على الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال البنية التحتية والتعليم والتخفيف من حدة الفقر، كما تتضمن الإستراتيجية برامج غير تمويلية ومرتبطة بالدعم الفني وتيسير تبادل الخبرات بين الدول ذات الدخل المتوسط.

وتواجه مصر تحولا سكانيا يمثل العديد من التحديات والفرص حيث يبلغ عدد السكان أكثر من 70 مليون نسمة. وفي ظل هذا التحول تمثل البطالة أولوية قصوى على المستوي الوطني الأمر الذي يحتم توفير فرص جديدة للعمل لخريجي الجامعات وكذلك استيعاب العمالة وتخطي حاجز المهارات في كافة المجالات. وبالنسبة للفئات محدودة الدخل يمثل التحول السكاني تحديات تستلزم التخطيط لزيادة فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لاستهداف الفئات الأكثر احتياجا.

ولأول مرة يتم إعداد إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي بمشاركة فئات المجتمع المدني حيث تم دعوة الجمعيات غير الحكومية والقيادات و المجتمعات المحلية وكذلك صانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والأعمال الصغيرة لتحديد أولويات التعاون والاستماع إلي وجهات النظر المختلفة وهو الأمر الذي حرصت الحكومة المصرية، في إطار مشاركتها الإيجابية في صياغة الإستراتيجية، علي دعمه وتيسيره.