مبعوث الأمم المتحدة في السودان يتوجه لغرب دارفور في زيارة لتقصي الحقائق
![media:entermedia_image:df10ea0f-e378-493d-a9bb-655fc7ac2fe9 media:entermedia_image:df10ea0f-e378-493d-a9bb-655fc7ac2fe9](https://global.unitednations.entermediadb.net/assets/mediadb/services/module/asset/downloads/preset/assets/2004/12/02727/image100x100cropped.jpg)
وقال برونك أمام مؤتمر صحفي قبل مغادرة الخرطوم إن بعض التقدم قد تم إحرازه منذ العام الماضي ومنذ أن قام الأمين العام وممثلين عن الحكومة بتوقيع إعلان حددوا فيه ما يجب عليهم فعله تحت آلية التطبيق المشتركة.
كما ستقوم آلية التطبيق المشتركة،التي تضم ممثلين عن الحكومة، بإرسال تقرير إلى الأمين العام حول ما يحدث في دارفور لضمه إلى التقرير الذي سيرفعه لمجلس الأمن.
من ناحية أخرى وعلى صعيد محادثات السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، قال برونك إن وسيط الاتحاد الأفريقي، سالم أحمد سالم، يمسك بزمام الأمور مؤكدا على أنه لا يمكن لحكومة خارج المفاوضات، خصوصا حكومتي إريتريا وتشاد، أن تتدخل في عملية السلام من أجل مصالحها الخاصة.
وقال برونك إن الحكومة السودانية ألقت بيانا بناء في أبوجا بينما خفت حدة لهجة الفصائل المسلحة التي كانت سائدة في الجولات الأولى.
أما بالنسبة للمحكمة الخاصة التي أنشأتها الحكومة السودانية لمحاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية في دارفور، قال برونك إنه سعيد لإنشاء مثل هذه المحكمة ويجب أن تعمل بناء على القواعد الدولية لمثل هذه المحاكم إلا أنه أكد أنها لن تكون بديلا للمحكمة الجنائية الدولية في روما والعكس صحيح.
وكان مجلس الأمن قد قدم لائحة للمحكمة تضم أسماء 51 شخصا متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وبدأت المحكمة بالفعل في إجراء التحقيقات الأولية بشأن هؤلاء المتهمين.