منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية اللاجئين تقول إن بوروندي ورواندا خالفتا التزاماتهما بموجب القانون الدولي

مفوضية اللاجئين تقول إن بوروندي ورواندا خالفتا التزاماتهما بموجب القانون الدولي

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم إن حكومتي رواندا وبوروندي قامتا بمخالفة التزاماتهما بموجب القانون الدولي بعد قيامهما بإعادة 5.000 لاجئ رواندي في بوروندي إلى رواندا يوم الإثنين.

وقال متحدث باسم المفوضية "إن المفوضية تأسف بشدة أنه على الرغم من مناشدتها للحكومتين بضبط النفس والتزامها بالعمل معهما لإيجاد حل للمشكلة وفقا للقانون الدولي، فإن الحكومتين البوروندية والرواندية مضتا قدما في إعادة اللاجئين ومنعتا المفوضية من الوصول إلى اللاجئين".

وأضاف المتحدث أنه لا يمكن القول بأن عودة هؤلاء اللاجئين كانت طوعية لذا فإنها تعتبر مخالفة صريحة لمبدأ عدم الإعادة الجبرية المنصوص عليه في معاهدة جنيف لعام 1951.

وقد بدأت عمليات إعادة اللاجئين بعد إعلان كل من الحكومتين الرواندية والبوروندية بأن طالبي اللجوء الروانديين "مهاجرون غير شرعيين" لذا يجب إعادتهم.

وكان اللاجئون الروانديون قد بدأوا بالتوافد على بوروندي منذ آذار/مارس الماضي هربا من محاكم محلية أقيمت في جميع أنحاء رواندا لمحاكمة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994.

كما أعربت المفوضية عن قلقها على مصير 7.000 لاجئ بوروندي في رواندا حيث يعتبروا أيضا "مهاجرين غير شرعيين" ويمكن إعادتهم رغما عنهم.

وحثت المفوضية رواندا على عدم إعادتهم وطالبت بمعاملة اللاجئين معاملة عادلة بموجب معاهدة جنيف لعام 1951 ومعاهدة منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969.