المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقرر فتح التحقيق بشأن دارفور

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يقرر فتح التحقيق بشأن دارفور

المحكمة الجنائية الدولية
قرر المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، فتح تحقيق بشأن الوضع السائد في دارفور بالسودان.

وكان مجلس الأمن قد أحال مشكلة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 31 آذار/مارس 2005 وبعدها تلقى المدعي العام الوثائق من لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور.

كما طلب المدعي العام معلومات من مصادر مختلفة مما أدى إلى جمع آلاف الوثائق وكما استجوب المكتب أكثر من 50 خبيرا مستقلا قبل أن يقرر المدعي العام أن المتطلبات القانونية لبدء التحقيق قد استوفيت.

وأكدت المحكمة أن التحقيق سيكون محايدا ومستقلا وسيركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكبرى في الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وقال المدعي العام "إن التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا من قبل السلطات الوطنية والدولية وسيشكل جزءا من جهد جماعي يكمل المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي وغيره من أجل إنهاء العنف في دارفور وتعزيز العدالة"، مضيفا أن الآليات الأفريقية التقليدية يمكن أن تكون أداة هامة لإتمام هذه الجهود وتحقيق المصالحة المحلية.

ودعا المدعي العام جميع الشركاء إلى تزويد مكتبه بالمعلومات والأدلة والدعم العملي اللازم لإنجاز المهمة الموكولة إليه.