استمرار تدهور أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة

يشير تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي إلى أنه رغم المناخ الجديد من الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن ظروف حياة العمال وأسرهم في الأراضي العربية المحتلة لازالت شديدة القسوة.

ويضيف التقرير، الذي سيعرض على مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله في 31 أيار/مايو ولمدة 15 يوما، أنه على الرغم من نمو الناتج المحلي في عام 2004 بعد أربع سنوات من الركود في الاقتصاد الفلسطيني، إلا إن نسبة البطالة في الأراضي العربية المحتلة قد ارتفعت لتصل إلى ما يقرب من 26%، مسجلة بذلك رقما قياسيا يقدر بحوالي 000. 224 عاطل عن العمل.

وليست البطالة مع ذلك مبعث القلق الوحيد، لأن شدة تدني معدلات مشاركة القوى العاملة وعمالتها قد أصبحت سمة ملازمة لسوق العمل في الأراضي المحتلة.

ويذكر التقرير أن نسبة العاملين من مجموع الرجال في سن العمل لا تتجاوز 50% في حين تبلغ هذه النسبة 10% فقط للنساء في سن العمل، ونتيجة لذلك، يعيل كل شخص عامل في هذه الأراضي ستة أشخاص آخرين من بين مجموع السكان.

وقد بنى التقرير النتائج التي توصل إليها استنادا للبعثات التي أرسلت إلى كل من إسرائيل والأراضي العربية المحتلة والجمهورية العربية السورية لتقييم أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية، وقطاع غزة والجولان.

وقد رأت البعثة حسب التقرير بأن "هناك أحساس عام بضرورة تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين وبشكل سريع لكي يتمكنوا من الاستمرار في دعم سياسة الحوار والمفاوضة مع إسرائيل، وهذا الأمر يتطلب رفع الإغلاقات على وجه السرعة، والنفاذ الأفضل لسوق العمل الإسرائيلي، وتحسين التسهيلات التجارية، إلى جانب وضع حد للتمييز ضد العرب في الجولان السوري المحتل".

وقد سلط التقرير الضوء بشكل خاص على أوضاع العاطلين من الشباب والذين تصل نسبتهم إلى 40% في الفئة العمرية من 15 وحتى 24 سنة مما يشكل مرة ونصف المرة من إجمالي المعدل الكلي.

كما يشير التقرير إلى أن هناك شخصا واحدا من بين كل ثلاثة من الشباب في الفئة العمرية 15 وحتى 24 سنة وأكثر من نصف الشباب في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما يعانون من التعطل القسري، مضيفا أن التعطل بين الشباب الذين يواجهون الاحتلال العسكري يهيئ أرضا خصبة للتطرف والعنف.

ويقتضي هذا الوضع أن يولى الاهتمام على وجه الإلحاح في شكل مساعدة يعتد بها في مجال التدريب المهني وتنمية الأعمال والتوجيه المهني الذي يستهدف بصورة خاصة الشابات والشبان.

ويذكر التقرير بأن تقييد حركة العمال الفلسطينيين عبر سياسات الإغلاق، بما في ذلك جدار الفصل قد رمت بحوالي 150.000 من هؤلاء العمال إلى البطالة منذ انطلاقة الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر2000. ولذلك يؤكد التقرير أن التشغيل في إسرائيل أساسي حتى يصل الاقتصاد الفلسطيني إلى معدل نمو مستدام وقادر على خلق فرص عمل محلية تتناسب والزيادة في القوى العاملة.

وحسب التقرير فإن "أصحاب العمل الإسرائيليين قد أطلعوا بعثة منظمة العمل الدولية على ترحيبهم بالعمال الفلسطينيين وحاجتهم إليهم شريطة الإيفاء بالمتطلبات الأمنية".

ويقول خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية "إن الوقت قد يكون مناسبا للتفاوض بشأن اتفاق جديد بين الطرفين يفصل الإطار العام لفرص الاستخدام للفلسطينيين في إسرائيل".

ويحدد التقرير خطوات عملية تستطيع منظمة العمل الدولية وشركاؤها من حكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال اتخاذها لتعزيز ظروف حياة أفضل في الأراضي المحتلة. وشهدت بعثة منظمة العمل الدولية إرادة قوية للحوار بين نقابات العمال الفلسطينية والإسرائيلية.

وتدعو نتائج البعثة إلى التركيز على استخدام الشباب، والمساواة بين الجنسين والتدريب المهني، مشددة في الوقت نفسه على الحاجة إلى توفير الضمان الاجتماعي الأساسي لكبار السن من العمال والذين لا يستطيعون التقاعد عن العمل نتيجة عدم توفر نظام للتقاعد.

كما شددت البعثة على الحاجة إلى جعل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، والذي ساهمت منظمة العمل الدولية في إطلاقه، أداة متكاملة كليا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدى السلطة الفلسطينية.

وقد أسس هذا الصندوق في عام 2004 من قبل السلطة الفلسطينية لتوفير إطار استراتيجي للأنشطة الهادفة إلى خلق فرص العمل وتوفير الحماية الاجتماعية.